اعتبارى در دهن نجس است كه عام نفى جواز آن مى‌كند و منطوق به جواز آن حكم مى‌كند. و مورد افتراق عام «بيع نجس غير دهن» يا مطلق تصرفات اعتبارى در نجس غير دهن است و مورد افتراق منطوق «تصرفات حقيقى غير اعتبارى در دهن نجس است». و مفهوم لازم اين بخش- كه مورد افتراق منطوق با عام است- عبارت از «جواز تصرفات اعتبارى- نظير بيع- در نجس غير دهن بالأولوية أو المساواة» است.

در اينجا نيز دو فرض وجود دارد:

فرض اول: مفهوم تمام مورد افتراق عام را شامل شود

اينكه مفهوم تمام مورد افتراق عام با منطوق را فرابگيرد كه در اين صورت بين عام و منطوق تباين كامل به وجود مى‌آيد؛ زيرا دليل منطوق با مدلول مباشر خود كه منطوق است بخشى از عام را نفى مى‌كند و با مدلول غيرمباشر خود كه مفهوم است بخشى ديگر از عام را نفى مى‌كند كه در نتيجه عام و منطوق هم‌ديگر را در تمام مدلول نفى مى‌كنند. و نتيجه تساقط دليل منطوق با مفهوم آن و نيز دليل عام است.

در مثالى كه در بالا ذكر شد چنانچه (بيع) را در دليل عام «لا يجوز بيع النجس مطلقا» كنايه از مطلق تصرفات اعتبارى بدانيم و خصوصيت بيع را ملغى بدانيم- آن چنان كه در بيان فوق چنين كرديم- اين فرض تحقق خواهد يافت؛ زيرا در اين صورت مورد اجتماع عام و منطوق «مطلق تصرفات اعتبارى در دهن نجس» خواهد بود و مورد افتراق عام از منطوق، «تصرفات اعتبارى در نجس غير دهن» و مورد افتراق منطوق از عام «تصرفات حقيقى در دهن نجس» است كه مفهوم لازم اين بخش از عام «جواز تصرفات اعتبارى در نجس غير دهنى» است چنانكه گفتيم؛ بنابراين، دليل منطوق با دليل عام تباين خواهد داشت؛ زيرا در يك‌سو دليل عام تمام مدلول دليل منطوق را نفى مى‌كند- توضيح اينكه بخشى از منطوق كه مورد اجتماع دليلين است را مستقيما نفى مى‌كند و بخشى ديگر از منطوق كه مورد افتراق منطوق با عام است را بالملازمه نفى مى‌كند؛ زيرا مفهوم را كه ملازم با آن بخش است نفى مى‌كند و بالملازمه بخشى از منطوق را كه با آن مفهوم تلازم دارد نفى مى‌كند- ..