اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٢٣ - \* تقريب اول استاد شهيد صدر از نظريه محقق عراقى(رحمهما الله)

٢) يكى از شرايط تناقض، اتحاد نقيضين در مرتبه است؛ بنابراين، نقيض وصفى كه عارض بر موضوع و در نتيجه متأخر از آن است، عدم‌الوصف متأخر از موضوع مى‌باشد. در نتيجه عدم‌الوصف مطلق (عدم محمولى) نمى‌تواند رافع وصف عارض بر موضوع به شمار آيد؛ زيرا رافع آن وصف، بايد با وجود آن وصف در يك مرتبه باشد و چون وجود وصف از وجود موضوع آن متأخر است، عدم رافع آن وصف نيز از وجود موضوع آن وصف متأخر خواهد بود كه خواه ناخواه عدم نعتى است نه عدم محمولى؛

٣) آنچه در مقدمه دوم در رابطه با تأخر وصف از وجود موضوع ذكر شد، مربوط به وصف عارض بر وجود است؛ اما وصف عارض بر ماهيت مى‌تواند در عرض ماهيت باشد بدون آن كه از ماهيت موضوع خود متأخر باشد.

بنابراين وقتى جاعل، حكم خود را بر موضوع مقيد به وصفى بارمى‌كند، اگر اين وصف، قيد وجود موضوع در نظر گرفته شود متأخر از موضوع خواهدبود و در نتيجه عدم رافع اين وصف نيز عدم متأخر از وجود موضوع مى‌باشد؛ امّا اگر آنچه در موضوع حكم جاعل اخذ شده‌است وصفى باشد كه قيد ماهيت موضوع است، در اين صورت عدم رافع اين وصف در عَرْض موضوع آن خواهد بود نه متأخر از آن. در نتيجه، عدم محمولى وصف، رافع قيد موضوع خواهد بود و استصحاب عدم ازلى براى نفى جزء موضوع (قيد وصف) جارى و بلا اشكال مى‌باشد.

نتيجه اين سه مقدمه، تفصيل در جريان استصحاب عدم ازلى است؛ زيرا بنابر اين سه مقدمه: چنانچه وصف عنوانى مأخوذ در حكم خاص نظير «القرشية» قيد وجود موضوع عام در نظر گرفته شده باشد، بدين نحو «المرأة الموجودة ان كانت قرشية فانها تحيض بعد الخمسين» در اين صورت، قيد در طول موضوع قرارگرفته و استصحاب عدم ازلى قرشيت براى نفى حكم «تحيض بعد الخمسين» از «مرأة مشكوكة القرشية» ممكن نيست؛ زيرا نفى حكم با نفى موضوع ممكن است، از طرفى استصحاب عدم ازلى قرشيت، عدم‌