اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٢٢ - مطلب دوم قاعده دلالت عام بر مابقى بعد التخصيص در جمل خبرى

خاص و عدم اراده جدى معناى عام ندارد؛ زيرا ممكن است متكلم به‌رغم عدم عموم عام در واقع و عدم اراده جدى آن بنابه مصلحت و علتى، قصد حكايت از عموم عام داشته باشد كه اين قصد حكايت منافاتى با عدم عموم واقعى عام در مورد مخصّص ندارد.

آرى؛ اتفاقى كه در اين صورت رخ مى‌دهد دروغ بودن قصد حكايت متكلم است؛ زيرا در اين صورت متكلم قصد حكايت از معنايى كرده كه با واقع مطابقت‌ندارد و ملاك صدق و كذب، مطابقت خبر يا حكايت و عدم مطابقت آن با واقع است.

لكن دروغ بودن خبر و حكايت با راستگو بودن متكلم در تضاد است و ربطى به مدلول كلام متكلم از آن نظر كه كلام متكلم است ندارد. بنابراين، بين عام خبرى و مخصّص در مرحله مدلول كلام، چه در سطح اراده استعمالى و چه در سطح اراده جدى منافاتى وجود ندارد.

استاد شهيد، ضمن اشاره به مبناى خاص خودشان در ملاك صدق و كذب خبر و اينكه ملاك كذب خبر، حكايت از صورت غير مطابق با واقع يا كشف امر خلاف واقع نيست، بلكه «نفس الكشف المخالف للواقع» يا «الحكاية المخالفة للواقع» است. يعنى كلام به نحوى گفته شود كه ظهور در كشف از واقع داشته باشد در حالى كه قصد كشف از واقع وجود نداشته باشد اگر چه مطلبى كه ادا شده با واقع مطابقت داشته باشد؛ زيرا مطابقت يا عدم مطابقت خبر با واقع براى متكلم اختيارى نيست در حالى كه كذب و صدق اختيارى است.

ايشان ضمن اشاره به مبناى خاص خود و با صرف نظر از اين اختلاف مبنايى در پاسخ ادعاى فوق بيانى دارند كه ماحصل آن به بيانى ديگر چنين است:

اگر چه صدق خبر يا حكايت، مدلول گفتار متكلم نيست بلكه مدلول رفتارى اوست، لكن اين دلالت رفتارى بر گفتار متكلم اثر گذاشته و آن را شكل مى‌دهد؛ بنابراين از دلالت‌هاى «رفتارى گفتارى» است. مقتضاى اين دلالت رفتارى گفتارى، ظهور در جد يا اصالةالجد عام به معناى مطابقت حكايت با واقع است، كه با اصالةالجد در خاص منافات دارد؛ بنابراين، فرقى بين عام خبرى و عام انشايى در تنافى با مدلول‌