اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٩٣ - نكته ششم بررسى منشاء تفاوت دلالت بر عموم در نكره در سياق امر با سياق نهى

مورد وجود طبيعت وجود به وجود احد الافراد مى‌باشد». دليل وارد نبودن پاسخ مذكور در اينجا، اين است كه آن پاسخ در مورد متعلقات اوامر جاى‌داشت، در حالى كه اين اشكال در مورد موضوع است، بين امر و نهى متعلق به موضوع واحد، از نظر نتيجه تفاوت وجود دارد، به اين معنا كه نتيجه در امر عدم استغراق و در نهى استغراقى است.

بنابراين براى حل اين مشكل، قرينه عقلى مذكور كارآمد نيست. در اينجا مشكل چيز ديگرى است و پاسخى ديگر مى‌طلبد.

ممكن است در پاسخ براى حل اين مشكل چنين گفته شود: با توجه به اينكه موضوع در قضيه- خواه ايجابى و خواه سلبى- مفروض الوجود است، در نتيجه هرگاه قضيه ايجابى باشد، تعلق غرض عقلايى به اثبات حكم براى فرد على البدل، ممكن و با اصول رفتار عقلايى سازگار است؛ زيرا در عرف عقلاء تعلق غرض به اثبات حكم براى فردٌ مّا دور از انتظار نيست. امّا در موارد نفى حكم، تعلّق غرض به نفى حكم از احد الافراد على البدل، كاملًا دور از انتظار و خلاف مقاصد و رفتارهاى عقلايى است. براى اين مطلب دو دليل وجود دارد:

١. انتفاى حكم از فرد مّا از افراد موضوع، غالباً فى نفسه حاصل است و نيازى به زجر و تنفير از آن نيست؛

٢. ارتكاب تمام افراد طبيعت موضوع، عادتاً متعلّق غرض عقلاء نيست تا زجر از تمام افراد- با قيد تمام الافراد بودن- متعلّق غرض عقلايى باشد.

بنابراين دو جهت «زجر از فرد مّا» يا «نفى فرد مّا» خارج از اغراض عقلايى است. اين مطلب، خود قرينه عقلائيه دائمه‌اى است كه موجب صرف نهى و نفى متعلّق به نكره از اختصاص به فرد واحد يا حصه مخصوص مى‌شود و نتيجه آن تعميم مفاد نهى و نفى به همه افراد طبيعت موضوع است.

اين تعميم نه مربوط به مقدمات حكمت است؛ زيرا اختصاص به موارد اطلاق ندارد، بلكه شامل موارد عموم لفظى نيز مى‌شود نظير «لاتكرم اى عالم»، و نه نتيجه آن قرينه عقلى است كه مقتضاى آن وجود طبيعت به وجود احد الافراد و انعدام طبيعت به‌