اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٢٣ - مطلب دوم قاعده دلالت عام بر مابقى بعد التخصيص در جمل خبرى

جدى خاص نيست‌[١]. لذا آنچه در عام انشايى درباره دوران امر بين رفع يد از اصالةالحقيقة يا اصالةالجد در عام و نيز درباره تقدم اصالةالحقيقة عام بر اصالةالجد عام در مورد افراد خاص در جمل عام خبرى بعد التخصيص گذشت، اينجا نيز جارى است.

ما در نتيجه با استاد شهيد موافقيم لكن در مقدمه با اين كلام كه اصالةالجد در عام به معناى مطابقت حكايت با واقع است موافق نيستيم؛ زيرا اصالةالجد بيش از اين نمى‌رساند كه آنچه مراد استعمالى و تفهيمى است همان هم مراد جدى است، و در اخباريات وجود دو مراد جدى متنافى به معناى دو اخبار جدى متضاد ممتنع نيست اگر چه يكى از آن دو كاذب- به معناى غير مطابق با واقع- خواهد بود، و همان‌گونه كه در مباحث گذشته گفتيم در موارد كذب نيز اراده جدى وجود دارد.

آنچه در موارد جمل خبرى موجب تنافى ارادة الجد در عام با ارادة الجد در خاص مى‌شود اصالةالصدق عقلايى در رفتارهاى گفتارى است. بنابر اصالةالصدق عقلايى وجود دو اراده جدى به دو اخبار يا حكايت متفاوت منتفى است، بنابراين ميان اصالةالجد در عام با اصالةالجد در مخصص تنافى پيدا مى‌شود، و از آنجا كه اصالةالصدق اصل رفتارى عامّى است كه جز با قرينه بر كذب يا محتمل القرينة آن از آن دست برداشته نمى‌شود، ناگزير دست از اصالةالجد عام برداشته مى‌شود. لهذا آنجا كه قرينه‌اى بر كذب باشد يا متكلم در نتيجه سوء اخلاق حال و صفتى داشته باشد كه مجراى اصالةالصدق عقلايى نباشد تنافى ميان اصالةالجد در عام با اصالةالجد در خاص برداشته مى‌شود؛ زيرا احتمال كذب متكلم در عموم عام وجود دارد.

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٢٨٦.