اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥١٩ - مطلب دوم معناى اسماء اجناس محض در مرحله وضع

٤) اصل عقلايى «آنچه گوينده حكيم- كه اراده تفهيم دارد- نمى‌گويد، نمى‌خواهد»، دو اصل عقلايى رفتارى «عدم اهمال در مقام بيان»، و «عدم اراده تقييد ثبوتاً، عند عدم التقييد اثباتاً» را نتيجه مى‌دهد.

مطلب دوم: معناى اسماء اجناس محض در مرحله وضع:

از مباحث گذشته نتيجه گرفتيم كه لفظ دال بر طبيعت، يا اسم جنس محض- يعنى اسم جنس مجرد از هر دال اضافى لفظى يا غير لفظى-، بر چيزى به جز ماهيت صِرفه ملحوظ به لحاظ تصورى- كه كاشف از طبيعت محققه در خارج است-، وضع نشده، و تنها بر همان دلالت مى‌كند.

و به همين جهت، صلاحيت اطلاق و تقييد- هر دو- را داراست؛ زيرا در مقام وضع، چيزى جز ماهيت ملحوظه به لحاظ تصورى، لحاظ نشده. و لذا، اطلاق و تقييد- هر دو-، خارج از موضوع‌له‌اند و هر دو نياز به قرينه دارند. اگرچه قرينه مورد نياز در دلالت بر اطلاق، قرينه عامه حكمت است، و قرينه مورد نياز در دلالت بر تقييد، قرينه خاصه دال بر تقييد است.

اين قرينه موجب مجازيت استعمال لفظ در معناى مطلق يا مقيد نمى‌شود نه به مجازيت لغوى و نه به مجازيت اصولى.

موجب مجازيت لغوى نمى‌شود چون ملاك در مجازيت لغوى استعمال لفظ در غير ما وضع‌له است و در اينجا با توجه به قابليت موضوع‌له لفظ در مقام وضع براى هر يك از اطلاق و تقييد، در موارد استعمال لفظ در مطلق يا مقيد، لفظ در غير ما وضع‌له به‌كار نرفته است بلكه در همان موضوع‌له به كار رفته است. و موجب مجازيت اصولى نمى‌شود چون ملاك در مجازيت اصولى تخلّف مراد جدّى از مراد استعمالى است، و با توجه به اينكه مراد استعمالى كه همان ماهيت لابشرط قسمى است ملحوظ به لحاظ تصورى اول است و قيد اطلاق تحت لحاظ نرفته است؛ لهذا ملحوظ به لحاظ بشرط