اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥١٠ - ١ مقام ثبوت

بحث اول: منشائيت مرحله وضع براى اطلاق اسماء اجناس:

لازم است ابتدا معلوم كنيم كه موضوع‌له اسماء اجناس، يا الفاظ طبايع چيست، تا معلوم شود دلالت آنها بر اطلاق، از مرحله وضع آنها براى معانى نشأت‌گرفته، يا آنكه از مرحله استعمال نشأت گرفته است؟

بررسى مرحله وضع مداليل اسماء اجناس يا الفاظ طبايع را بايد در دو مقام انجام داد:

١) مقام ثبوت؛

٢) مقام اثبات.

[١]: مقام ثبوت:

بدين معنى كه بايد بررسى كنيم، در مقام ثبوت، چه نوع وضعى- كه افاده اطلاق را به وسيله آنها نتيجه دهد- براى الفاظ طبايع يا اسماء اجناس ممكن است؟

در ابتداى بحث، گفتيم ثبوتاً، سه فرض وجود دارد:

١. وضع الفاظ اجناس براى ماهيت مطلقه به قيد اطلاق- كه همان لابشرط قسمى معقول ثانى است-؛

٢. وضع الفاظ اجناس براى ماهيت مطلقه‌به نحو لابشرط قسمى معقول اول- به توضيحى كه گذشت-؛

٣. وضع الفاظ اجناس براى ماهيت مهمله يا ماهيت لابشرط مقسمى.

محقق آخوند صاحب كفايه، فرض اول و دوم از فروض ثلاثه را ثبوتاً ناممكن دانسته، و براى استدلال بر نفى امكان آن در عالم ثبوت- كه تعين فرض اخير را نتيجه مى‌دهد- چنين بيان مى‌دارد:

\* بيان محقق آخوند (رحمه الله):

وضع الفاظ طبايع براى ماهيت بشرط اطلاق- ماهيت لابشرط معقول ثانى- صحيح نيست؛ زيرا لفظ دال بر طبيعت بر مقيد صدق مى‌كند بدون نياز به عنايت تجريد معنا از