اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٠٠ - نقد بيان امام خمينى(قدس سره)

١) تعميم بحث در مانحن‌فيه، به اسماء اعلام، به لحاظ قابليت اطلاق أحوالى معانى آنها، صائب نيست؛ زيرا حِكمى بودن اطلاقات أحوالى، خواه در أسماء أجناس، يا در أسماء أعلام، مسلم است و محل نزاع نيست. آنچه مورد نزاع است، اطلاق نسبت به حصص و افراد است، كه آيا به وضع است، يا به مقدمات حكمت؟ كه اين‌گونه اطلاق در أسماء أعلام راه ندارد؛

٢) آنچه موضوع تقسيم ماهيت، در مانحن‌فيه، قرارمى‌گيرد، لحاظ ماهيت است، نه ذات ماهيت يا وجود ماهيت؛ زيرا بحث در اين است كه موضوع‌له اسم جنس، ذات ماهيت ملحوظه است، يا ماهيت ملحوظه با قيد اطلاق؟ و آنچه موضوع حمل وضع- يا به تعبيرى ديگر، حكم به وضع-، قرارمى‌گيرد، ماهيت لحاظ شده است، نه ذات ماهيت، و نه ماهيت موجوده. به ديگر سخن: بحث در موضوع حمل، يا حكم، در (قضيه وضع) است، و موضوع در قضيه وضع، ماهيت ملحوظه است؛ زيرا ذات ماهيت بدون لحاظ، موضوع وضع الفاظ قرار نمى‌گيرد، چون در وضع- چنانكه در محل خود گفته‌شد-، لحاظ موضوع كه لفظ است، و لحاظ موضوع‌له كه ماهيت معناست، لازم است. اگرچه معلوم است كه لحاظ ماهيت، جزء معناى موضوع‌له اسم جنس نيست، لكن شرط معناى موضوع‌له در حين الوضع است؛

٣) از اشكال دوم، اشكال سوم متولد مى‌شود كه حاصلش چنين است تقسيم ماهيت، به لحاظ محمولاتى كه در واقع امر بر ماهيت، يا بر وجود ماهيت بار مى‌شوند، ربطى به محل نزاع ندارد و دردى را در مانحن‌فيه دوا نمى‌كند؛ زيرا بحث در اين است كه آنچه در وضع اسم جنس، مورد لحاظ قرارمى‌گيرد، ذات ماهيت است، يا ماهيت مطلقه (با قيد اطلاق). بنابراين، از نظر موضوع، بايد ماهيت ملحوظه مورد تقسيم قرار گيرد، و احوال و اقسام آن، مد نظر قرار گيرد تا معلوم شود ماهيتى كه در حين وضع اسم جنس، مورد لحاظ قرار مى‌گيرد، ذات ماهيت است، يا ماهيت با قيد اطلاق؟ و تقسيم ماهيت، به لحاظ ذات آن، يا به لحاظ وجود آن، ربطى به بحث مورد نزاع ندارد. و نيز، از نظر محمول، بايد حكم به وضع مورد