اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٦ - \* بيان استاد شهيد(رحمه الله) در نفى تمسك به عام

الفقير، و ذاك الفقير ...» و هكذا تا آخرين فقير درآمده است. در نتيجه اين عموم مجعولى عام نسبت به فرد مشكوك، عادل بودن فرد مشكوك به دلالت التزامى ثابت مى‌شود.

تمسك به عموم مجعولى عام در فرد مشكوك و اثبات حكم عام در فرد مشكوك المصداقيه در نتيجه دلالت التزامى مذكور، به دو شيوه ممكن است.

\* شيوه اول:

شيوه نخست اينكه ادعا شود عام بر عدالت واقعى فرد مشكوك دلالت دارد و در نتيجه، حكم عام بعد التخصيص شامل آن مى‌باشد، به دليل اينكه واقعاً واجد قيد درنظر گرفته شده در عنوان مخصّص است، گويى دلالت عام چنين است: «تصدق على هذا الفقير و ذلك الفقير و هكذا ... فإنه عادل» يا «إن هذا الفقير و ذاك ... عادل فتصدق عليه».

اين شيوه قطعاً ناصواب است؛ زيرا هر مشرّعى كه در مقام تشريع و بيان حكم است، بيان امور تكوينى مربوط به موضوع، خارج از دايره شأن و در نتيجه خارج از دايره بيان او مى‌باشد. على هذا- به طور قطع- چنين دلالتى در عام وجود ندارد.

\* شيوه دوم:

شيوه دوم اينكه گفته شود دلالت انحلالى عام بر وجوب تصدّق بر فرد مشكوك الفسق (مصداق مشكوك مخصّص) مى‌تواند بر اين دلالت كند كه شارع با حكم انحلالى‌اش به وجوب تصدق بر فرد مشكوك به عنوان «فقير» در قضيه انحلالى «تصدق على هذا الفقير، وذاك الفقير ... إلى آخر افراد فقير»، عنوان فقير را اماره بر وجود عنوان خاص (عدالت يا عدم فسق) در فرد مشكوك قرار داده است و نتيجه‌اش وجوب اكرام ظاهرى فرد مشكوك است؛ زيرا لازمه دلالت عام بر عموم انحلالى چنين است. بر اين شيوه ايرادى كه بر شيوه پيشين وارد كرديم وارد نيست؛ زيرا جعل اماره بر امور تكوينى، خود از مقوله تشريع است و از دايره وظيفه مشرّع بما هو مشرّع خارج نيست.