اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٤٣ - منشأهاى انتفاى ظهور خاص در اثبات حكم

اصالةالعموم در عام، حكم عام شامل مورد مشكوك مى‌شود، و با توجه به اينكه حكم عام از موارد شمول عنوان خاص- به سبب تخصيص- برداشته شده؛ بنابراين مدلول التزامى شمول حكم عام نسبت به مورد خاص، نفى عنوان خاص از مورد است.

در مثال فوق‌الذكر، مقتضاى عموم حكم عام «الاستماع الى كل صوت حسن جايز» جواز استماع صوت حسن مشكوك اللهوية است و از آنجا كه مخصص، صوت لهوى را از عموم جواز استماع صوت حسن خارج كرده، مدلول التزامى جواز استماع صوت حسن در مورد مشكوك، لهوى نبودن آن است. در حالى كه مقتضاى استصحاب حالت سابقه لهويت- حسب الفرض- لهوى بودن آن است.

در مثال دوم نيز مقتضاى عموم ادله تكاليف الزامى، شمول مورد شك مفهومى در انبات شَعْر خَشِن است و مدلول التزامى آن، ثبوت انبات شعر خشن مى‌باشد. در حالى كه مقتضاى استصحاب موضوعى، عدم انبات شعر خشن است. بنابراين عموم عام با استصحاب موضوعى عنوان مخصّص با يكديگر تعارض نموده و تساقطمى‌كنند و راهى جز اين نيست كه به دليل فوقانى رجوع شود.

لكن بنابر آنچه در مباحث گذشته گفتيم چنانچه دليل مخصّص، متصل غيرمستقل باشد ظهور استعمالى عام را دچار اجمال مى‌كند و در نتيجه بايد به استصحاب حكم خاص عمل كرد و چنانچه دليل مخصّص، متصل مستقل يا منفصل باشد ظهور استعمالى عام به حال خود باقى است و موجب رفع اجمال از دليل مخصّص مى‌شود و دليل مخصّص را محدود به ماسواى محدوده ظهور استعمالى عام مى‌كند و در نتيجه ظهور استعمالى عام شامل مورد مشكوك مى‌شود و بايد به عموم عام تمسك نمود.