اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٢٠ - نقد استاد شهيد بر نظريه آخوند(رحمه الله)

مذكور استوار است. يعنى از يك‌سو عاقل مريد، از رفتار خود غرضى در نظر دارد كه متناسب با رفتار اوست، و از سوى ديگر چون هر لفظ، ملازم با معناى تصورى است، غرض متناسب با تكلم، قصد آن معناى تصورى و اراده تفهيم آن به مخاطب است.

- بررسى قاعده:

پس از اين مقدمه، به بررسى قاعده «الاصل اللفظى يثبت المراد لا الاستناد» مى‌پردازيم.

بنابر قاعده دلالت‌هاى رفتارى، اين رفتار عاقلانه است كه از غرض و قصد متناسب حكايت و بر آن دلالت مى‌كند، امّا عكس آن صحيح نيست؛ يعنى عقلاء هيچ‌گاه قصد و غرض را به عنوان حاكى و كاشف از رفتار نمى‌شناسند. توضيح آنكه ملاك كاشفيت و دلالت عقلايى رفتار، دلالت ظاهر بر باطن است؛ يعنى آنچه در نظر عقلاء كاشف و دال است ظاهر است و آنچه نياز به دلالت و كاشف دارد باطن است؛ بنابراين، نزد عقلاء ظاهر مى‌تواند دال بر باطن و كاشف از آن باشد، امّا عكس آن كه كاشفيت باطن از ظاهر باشد، عقلايى نيست. براى اين ادعا دو دليل مى‌توان اقامه كرد:

١) ظاهر خود مكشوف است و نيازى به كاشف ندارد؛

٢) معلوميت كاشف نبايد اضعف از معلوميت مكشوف باشد. به اين بيان كه كاشفيت، نوعى انتقال از معلوم به مجهول است، در حالى كه بالبداهه معلوميت ظاهر محسوس از معلوميت باطن نامحسوس، اقوى و آكد است.

بنابراين در نظر عقلاء اين تكلم است كه- چون رفتار ظاهر فرد عاقل مريد است- مى‌تواند كاشف از مراد متكلم باشد. امّا عكس آن يعنى دلالت مراد بر تكلم يا كيفيت آن- يعنى استعمال لفظ در معناى حقيقى- عقلايى نيست. دليل اين مطلب آن است كه دلالت لفظ بر معناى موضوع‌له از امور ظاهرى و وجدانى است كه همان دلالت تصورى يا تبادر معنا از لفظ است و كاشفيت امر باطنى نامحسوس از اين امر ظاهر وجدانى، عقلايى نيست.

از آنچه گفتيم، مبناى قاعده «الاصل اللفظى يثبت المراد لا الاستناد» معلوم شد به اين معنا كه مبناى اين قاعده همان كاشفيت ظاهر از باطن و انتفاى عكس آن؛ يعنى كاشفيت‌