اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥١١ - ١ مقام ثبوت

قيد اطلاق، هم‌چنين وضع الفاظ اسماء اجناس براى ماهيت مطلقه- به نحو لابشرط قسمى معقول اول- ممكن نيست؛ زيرا لازم آن، وضع الفاظ اسماء اجناس براى صورت ذهنى معناى جنس است؛ زيرا وجود ماهيت لابشرط قسمى معقول اول تنها در عالم ذهن است. و صورت ذهنى معناى جنس، بر افراد خارجى صدق نمى‌كند، در حالى كه بالبداهه، معلوم است كه اسماء اجناس، بر افراد و مصاديق خارجى معنا صدق مى‌كنند.

محقق آخوند، در بيان اين استدلال مى‌فرمايد:

لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلاعنآيه التجريد عما هو قضيةالاشتراط و التقييد فيها- كما لايخفى- مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد و ان كان يعم كل واحد منها بدلًا أو استيعاباً و كذا- أى فى عدم الصدق على فرد من الأفراد- المفهوم اللابشرط القسمى، فإنه كلى عقلى لاموطن له إلا الذهن‌[١].

- نقد بيان آخوند (رحمه الله):

از آنچه در گذشته گفتيم، اشكال بر اين استدلال روشن شد؛ زيرا مفهوم لابشرط قسمى معقول اول، ماهيت به لحاظ تصورى است كه با خارج متحد است و صدقش بر افراد، ضرورى است. اشكال كلى عقلى و ذهنى بودن مفهوم- كه منشأعدم صدق عام بر افراد مى‌شود-، بر مفهوم لابشرط قسمى معقول ثانى (كه ماهيت مقيده به قيد اطلاق است)، و نيز بر مفهوم لابشرط مقسمى- يا ماهيت مهمله- كه هر دو از اقسام لحاظ تصديقى ماهيت‌اند، وارد است؛ بنابراين، اين استدلال، نه تنها مبناى آخوند را- در ماهيت مهمله بودن معناى موضوع‌له اسماء اجناس- اثبات نمى‌كند، بلكه بر بطلان اين‌

[١] . كفايةالاصول، ج ١، ص ٣٣٨.