اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٨٧ - نكته اول بررسى توقف استفاده عموم از نكره در سياق نفى بر اطلاق

ادات سوم: نكره در سياق نفى يا نهى:

برخى ادعا كرده‌اند «نكره در سياق نفى يا نهى» دلالت بر عموم داشته و در شمار ادوات عموم به حساب مى‌آيد. ادعاى فوق مستند به اين دليل عقلى است: انتفاى طبيعت، تنها با انتفاء و انعدام تمام افراد آن ممكن است در حالى كه وجود طبيعت با تحقق يك فرد نيز حاصل مى‌شود. از طرفى مفاد نكره در سياق نفى و نهى، انعدام طبيعت است و همين قرينه عقلى موجب دلالت نكره در سياق نفى و نهى بر عموم است.

براى بررسى اين مطلب كه آيا نكره در سياق نفى يا نهى از ادوات دالّه بر عموم يعنى از الفاظى است كه- هرچند با كمك قرينه عقلى- وضع براى شمول و استيعاب شده‌اند لازم است به بيان مطالبى طى چند نكته بپردازيم.

نكته اول: بررسى توقف استفاده عموم از نكره در سياق نفى بر اطلاق:

اين نكته، نكته‌اى است كه محقق آخوند به آن اشاره دارد و حاصلش اين است كه دلالت نكره در سياق نفى يا نهى بر عموم، متوقف بر جريان اطلاق و مقدمات حكمت است؛ زيرا مفاد قرينه عقلى مذكور بيش از اين نيست كه آنچه متعلق نفى يا نهى است، با انتفا و انعدام همه افراد، منهدم و منتفى مى‌شود. لكن اينكه متعلق نفى يا نهى، طبيعت مطلقه يا مقيده است، از مفاد قرينه عقليه مذكوره خارج است؛ لذا قرينه عقلى مذكور براى افاده عموم كافى نيست، و نياز به اجراى اطلاق در نكره وجود دارد؛ بنابراين سعه‌