اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١١ - \* نظريه محقق آخوند در تأييد اين قاعده

«مراد»، در حالى كه قاعده در اصول لفظى، اين است كه در اثبات مراد به آنها تمسك شود نه اثبات استناد.

قاعده «اثبات الاصل اللفظى للمراد لا الاستناد»:

اكنون با توجه به اينكه در اينجا براى اثبات جريان اصالةالعموم و عدم معارضة اصل عدم استخدام با آن به قاعده «عدم جريان الاصل اللفظى لإثبات الإستناد بل لإثبات المراد» تمسك شده است، براى تبيين مطلب ضرورت دارد به عنوان مقدمه بحث، درباره خود اين قاعده و اساس و مبناى آن بحث شود.

\* نظريه محقق آخوند در تأييد اين قاعده:

محقق آخوند در توجيه قاعده «الاصل اللفظى لا يثبت الاستناد» چنين مى‌فرمايد:

و ذلك لأنّ المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور فى تعيين المراد لا فى تعيين كيفية الاستعمال و انه على نحو الحقيقه، او المجاز فى الكلمه او الاسناد مع القطع بما يراد، كما هو الحال فى ناحيه الضمير[١].

بنابر نظر ايشان، دليل اين قاعده، لزوم اخذ به قدر متيقن در موارد شك در سعه و ضيق اصول و قواعد عقلايى است؛ زيرا قواعد عقلايى از مصاديق دليل لبى‌اند. دليل لبى نيز فاقد اطلاق است و لذا در موارد شك در ضيق و سعه نتيجه آن، بيش از قدر متيقن نتيجه قابل اثبات نيست.

بر همين اساس مرحوم آخوند در مانحن‌فيه نتيجه مى‌گيرد كه در مانحن‌فيه- يعنى اصل تطابق ضمير با مرجع يا اصل عدم استخدام- قدر متيقن از بناى عقلاء بر حجيت اصل ظهور، آنجاست كه شك در مراد باشد. و در مانحن‌فيه مراد معلوم است و شك در

[١] . كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٢١.