اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٨٨ - نكته دوم بررسى استغراق حاصل در مرحله جعل و مرحله امتثال

مستفاد در اينجا، سعه اطلاقى ناشى از مقدمات حكمت است، نه سعه عموم ناشى از وضع كه مورد بحث است‌[١].

اين مطلب مردود است؛ زيرا مقدمات حكمت در مرحله مدلول تصديقى جريان دارد در حالى كه استفاده عموم از نكره در سياق نهى يا نفى در مرحله‌مدلول تصورى است؛ لهذا سعه موجود در مدلول آن نمى‌تواند سعه ناشى از جريان مقدمات حكمت باشد.

نكته دوم: بررسى استغراق حاصل در مرحله جعل و مرحله امتثال:

اين نكته، مطلبى است كه استاد شهيد مى‌فرمايد و در گذشته نيز به آن اشاره‌شد و حاصلش چنين است استغراقيت و شمولى كه بر اساس قرينه عقلى مذكور به دست مى‌آيد، استغراقيت در مرحله حكم و جعل نبوده بلكه استغراقيت در مرحله امتثال است. و لذا نه تنها خارج از مفاد لفظ است، بلكه خارج از مرحله حكم و جعل است و از لوازم و مقتضيات مقام امتثال مى‌باشد. در حالى كه دلالات لفظى- چه وضعى و چه اطلاقى- از مقام جعل، كاشفيت دارند نه از مقام تطبيق و عمل.

حاصل آنكه مفاد لفظ، جز تعلّق حكم به طبيعت نيست و از اين ناحيه تفاوتى بين امر و نهى نيست. اين مقدار از مفاد، نه اقتضاى سرايت به تمام افراد را دارد و نه اقتضاى تعدد حكم به تعدد آن افراد. لكن در مقام امتثال، از آنجا كه انعدام و انتفاى طبيعت به انعدام و انتفاى جميع افراد آن متحقق مى‌شود، نفى يا نهى از طبيعت در مقام عمل به جز با انتفا و انعدام تمام افراد طبيعت حاصل نمى‌گردد. اين به معناى دلالت نكره در سياق نفى يا نهى بر عموم استغراقى و انحلال نيست.

اين مطلب محل تأمل است؛ زيرا مدلول تصورى نسبت زجرى در موارد نهى، ردع از تمام افراد طبيعت است، و لهذا صرف نظر از مقام امتثال، و در مرحله‌جعل و انشاء مقتضاى نهى وارد بر نكره زجر از تمام افراد طبيعت است. همين مطلب در نسبت‌

[١] . كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٩٩.