اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣١٠ - \* مقام دوم صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات

صرف شك در لزوم تقييد عام به عدم نعتى از تخصيص عام به عنوان خاص، در عدم لزوم عقلى آن كافى است، و لزوم عدم محمولى چون قدر متيقن است مشكوك نيست.

به نظر ما اين وجه محكم‌ترين و متين‌ترين وجوه اثباتى دال بر محمولى‌بودن عدم است.

- وجه سوم:

به فرض آنكه از دو وجه اول و دوم چشم بپوشيم و فرض را بر اين بگذاريم كه ميان قيد عدم محمولى و قيد عدم نعتى تباين است و اينكه مقتضاى ظهور تخصيص، عدم محمولى نيست بلكه تخصيص را در اين رابطه مجمل بدانيم، مع‌ذلك در وجه تقديم احتمال قيد عدم محمولى بر احتمال قيد عدم نعتى مى‌توان‌گفت در موارد احتمال تقيد لفظ مطلق به قيد مّا، مقتضاى اصالةالاطلاق نفى آن احتمال است. لكن در مانحن‌فيه، اصالةالاطلاق نافى احتمال قيد عدم نعتى، با اصالةالاطلاق نافى احتمال قيد عدم محمولى متعارضند؛ زيرا به دليل علم به تخصيص عام- حسب الفرض- تقيد مطلق به احدالقيدين محرز بوده و در نتيجه، سقوط اصالةالاطلاق نسبت به يكى از دو قيد مسلم است؛ بنابراين، جريان اصالةالاطلاق به لحاظ كلاالقيدين، معلوم‌البطلان است- به دليل علم به تقييد- و به لحاظ احدالقيدين نيز ترجيح بلامرجح است. به همين جهت است كه ادعا مى‌شود نمى‌توان با اصالةالاطلاق هيچ يك از دو احتمال قيد را منتفى دانست.

امّا با تأمل و دقت، مى‌توان به اين نكته پى‌برد كه اصالةالاطلاق نافى احتمال قيد عدم محمولى به دليل بى‌اثر بودن قابل جريان نيست. بنابراين اصالةالاطلاق نافى احتمال قيد عدم نعتى بلا معارض و جارى است و بدين وسيله احتمال قيد عدم نعتى نيز منتفى است و تقييد عام به قيد عدم محمولى عنوان خاص متعين است.

بى‌اثر بودن اصالةالاطلاق نافى قيد عدم محمولى از اين جهت است كه اگر:

١) اثر اين اصل را نفى قيد عدم خاص به طور كلى و اثبات اطلاق عنوان عام بدانيم، نتيجه آن با تخصيص عنوان عام منافى است؛ زيرا فرض بر اين است كه‌