اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣١١ - \* مقام دوم صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات

عنوان عام، تخصيص خورده و تخصيص خوردن آن و در نتيجه تقييد عنوان عام به قيد عدم عنوان خاص، مسلم است؛

٢) و اگر اثر اين اصل را اثبات تقيد عام به خصوص قيد عدم نعتى بدانيم، بر خصوصيت عدم نعتى بودن قيد، اثر خاصى مترتب نيست.

لكن اصالةالاطلاق نافى قيد عدم نعتى ذو اثر است؛ زيرا با نفى خصوصيت قيد عدم نعتى يا به تعبيرى ديگر با نفى خصوصيت نعتى بودن قيد عدم عنوان خاص، محمولى بودن قيد عدم عنوان خاص ثابت مى‌شود و امكان استصحاب عدم ازلى قيد عدمى بر آن بار مى‌شود. بنابراين، اثر اصالةالاطلاق نافى قيد عدم نعتى، استصحاب عدم ازلى عنوان خاص است، در حالى كه اصالةالاطلاق نافى قيد عدم محمولى بى‌اثر است و نتيجه مطلب، تعين جريان اصالةالاطلاق نافى قيد عدم نعتى و اثبات قيد عدم محمولى عنوان خاص است.

از آنچه در تقرير اين وجه گفتيم معلوم مى‌شود كه اين وجه، تنها در مخصص منفصل جارى است و در مخصص متصل جارى نيست؛ زيرا عام در موارد مخصص متصل و تردد قيد بين احد الاحتمالين، دچار اجمال مى‌شود و اصلًا اصالةالاطلاق جارى نمى‌گردد تا نوبت به تعارض دو اصالةالاطلاق برسد.

اشكال بر وجه سوم:

به نظر مى‌رسد اين وجه ناتمام است. براى توضيح ناتمامى اين وجه لازم است مقدمه‌اى به عنوان تمهيد بيان شود.

تعارضى كه ميان دو اصالةالاطلاق وجود دارد به معناى تعارض دو ظهور نيست؛ زيرا در مورد مخصص منفصل، ظهور در اطلاق عام منعقد است؛ بنابراين ظهور عام در عدم تقيد به كلاالقيدين؛ يعنى قيد عدم محمولى و نيز قيد عدم نعتى منعقد است و لذا بين ذات اصالةالاطلاق نافى قيد عدم محمولى با ذات اصالةالاطلاق نافى قيد عدم نعتى‌