اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣١٣ - \* مقام دوم صحت استصحاب عدم ازلى در مقام اثبات

ادعا مى‌شود كه بر حجيت اصالةالاطلاق نافى قيد عدم نعتى، اثر بارمى‌شود در حالى كه بر حجيت اصالةالاطلاق نافى قيد عدم محمولى اثرى بارنمى‌گردد. بنابراين جعل حجيت براى اصالةالاطلاق نافى قيد در عدم محمولى لغو است، در حالى كه جعل حجيت براى اصالةالاطلاق نافى قيد عدم نعتى لغو نبوده و ذواثر است و در نتيجه، اصالةالاطلاق اول ساقط و اصالةالاطلاق دوم باقى و جارى است.

پس از تمهيدى كه به‌وسيله اين مقدمه به عمل آمد، اينك به بيان اشكال وجه مذكور مى‌پردازيم:

اشكالى كه موجب ناتمامى اين وجه است اين است؛ ادعا شد كه اصالةالاطلاق نافى قيد عدم محمولى، بى‌اثر است و اصالةالاطلاق نافى قيد عدم‌نعتى اثر داشته و اثر آن، امكان جريان استصحاب عدم ازلى عنوان خاص است. در مقابل اين ادعا مى‌توان گفت عدم ترتب اثر بر اصالةالاطلاق نافى قيد عدم محمولى را نمى‌پذيريم؛ زيرا قطعاً لازمه اصالةالاطلاق نافى قيد عدم محمولى، تقيد عام به قيد عدم نعتى و در نتيجه عدم جريان استصحاب عدم ازلى عنوان خاص است. همين مقدار در ترتب اثر بر اصالةالاطلاق و عدم لغويت حجيت آن كافى است؛ بنابراين اصالةالاطلاق نافى قيد عدم محمولى، نسبت به اصالةالاطلاق نافى قيد عدم نعتى امتيازى ندارد و چون بر هر دو اثر بار مى‌شود، تعارض بين آنها مستحكم بوده و نتيجه اين مطلب تساقط و عدم امكان تمسك به اصالةالاطلاق در هر كدام از طرفين است.

- وجه چهارم:

اين وجه بر دو مقدمه مبتنى است:

١) ادعا شود كه نسبت بين دليل عام و خاص، نسبت بين مقتضى و مانع است، يا بر اين اساس كه عرف از مجموع دليل عام و دليل خاص چنين استظهار مى‌كند، يا بر اين اساس كه فقيه معمولًا از مجموع دليل عام و دليل خاص نسبت مقتضى و