اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٤ - \* بررسى اشكالات

الفقير الفاسق» كه بين مرتكب مطلق الذنب يا خصوص مرتكب الكبيره مردد است، موضوع عام كه «فقير» است دو حصه پيدامى‌كند:

١) حصه فقير فاسق كه داخل در مخصّص است؛

٢) حصه فقير غيرفاسق كه تحت عام باقى است.

لكن انطباق عنوان مخصّص يعنى «فاسق» بر فقير مرتكب صغيره (قدر زائد مشكوك البقاء تحت العام) مشكوك است؛ زيرا مردد است بين عنوان «فقير غير فاسق» و «فقير فاسق». بنابراين تمسك به عام در مورد آن، تمسك به عام در شبهه‌مصداقيه مخصّص است، كه صحيح نيست.

پاسخ اشكال اول:

در پاسخ بايد گفت شبهه در مانحن‌فيه، شبهه مصداقيه نيست؛ زيرا منشأ اشتباه در شبهه مصداقيه يا به تعبيرى ديگر شك مصداقى، عاملى خارج از محدوده دلالت الفاظ است و به همين جهت نمى‌توان با قوانين و قواعد مربوط به ظهور و دلالت الفاظ، رفع اشتباه كرده و فرد مشكوك را داخل تحت العام دانست. شبهه در مانحن‌فيه، شبهه مفهوميه است كه در موارد شك مفهومى، با استفاده از ظهور استعمالى و بهره‌گيرى از قانون كاشفيّت ظهور استعمالى از اراده جدى (مطابقت اراده استعمالى با ارده جدى) مى‌توان احتمال اراده خلاف ظاهر را منتفى‌دانست. و در نتيجه با استناد به ظهور استعمالى لفظ عام در عموم نسبت به فرد مشكوك، اين فرد مشمول ظهور جدى عام شده و حكم رفته روى عام شامل آن نيز مى‌شود.

در مانحن فيه، شك در شمول عام نسبت به فرد زائد، ناشى از اشتباه امور خارجى يا به تعبيرى مستند به عامل خارج از دلالت الفاظ نيست. بلكه با توجه به اينكه- حسب الفرض- شبهه، مفهومى است، شك مذكور ناشى از شك در معنى و مفهوم لفظ مخصّص، و نتيجتاً شك در مراد از لفظ عام است. به عبارت ديگر منشأ شك، اجمال‌