اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٤٦ - \* بررسى اشكالات

- اشكال دوم:

در مورد اجمال قرينه متصله در دوران امر بين اقل و اكثر گفتيم در آنجا كه مخصّص متصل مستقل است، به‌رغم بقاى ظهور استعمالى عام در عموم، اجمال قرينه به عام سرايت مى‌كند، و در وجه آن، چنين گفتيم كه آنچه موضوع كاشفيت ظهور استعمالى از ظهور جدى است، همان اتمام الكلام مع عدم القرينة المقارنة على التخصيص است. امّا عدم چنين قرينه‌اى نسبت به مورد زائد بر اقل محرز نيست؛ زيرا قرينه متصله‌اى وجود دارد كه احتمال شمول آن نسبت به زائدمى‌رود. بنابراين، شرط كاشفيّت ظهور استعمالى از ظهور جدى محرز نبوده و در نتيجه اجمال مخصّص به عام سرايت مى‌كند.

اين مطلب به نحوى در مخصّص منفصل نيز- كه موضوع بحث ماست- قابل ورود است. به اين بيان كه در موارد مخصّص منفصل داير بين اقل و اكثر، ظهور استعمالى عام در عموم محفوظ است. امّا اگر بخواهد در مورد زائد بر اقل، كاشف از ظهور جدى در اراده عموم نسبت به قدر زائد باشد، بايستى كلام تمام‌شده و قرينه‌اى بر تخصيص وجود نداشته باشد. از طرفى شرط عدم القرينة على التخصيص، مختص به قرينه متصله نبوده و شامل قرينه منفصله نيز مى‌شود؛ زيرا اگرچه ملاك اصل انعقاد ظهور استعمالى، عدم القرينة المتصلة بالكلام على التخصيص است؛ لكن ملاك كاشفيّت ظهور استعمالى از ظهور جدى، عدم القرينة مطلق است؛ اعم از متصله يا منفصله. عقلاء نيز در كاشفيّت ظهور استعمالى از ظهور جدى، مطلقِ عدم القرينه بر تخصيص را شرط مى‌دانند، خواه متصل باشد و خواه منفصل. بنابراين، وجود قرينه منفصل دال بر تقييد نيز مانع كاشفيّت ظهور استعمالى از اراده جدى عموم است.

على هذا، هر جا كه مخصّص منفصل مجمل داير بين اقل و اكثر باشد نيز همچون مورد قرينه متصله، اجمال مخصّص به عام سرايت نموده و مانع تمسك به عموم عام براى اثبات حكم در مورد زائد بر اقل خواهد شد.