اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٢٣ - \* تبيين نظريه استاد شهيد صدر(رحمه الله) با بيان جديد

مقبول است. در عرف عقلاء، انتقال از معلوم ظاهرى به مجهول يا مشكوك ظاهرى ديگر و هم‌چنين از معلوم باطنى به معلوم باطنى ديگر- در صورت تلازم- امرى پذيرفته و مقبول است و در مانحن‌فيه نيز چنين است. مبناى انتقال از مراد استعمالى عام نيز اصل لغوى تطابق ضمير با مرجع خود است. اين اصل مقتضاى وضع ضمير است لهذا از قبيل اصول عقلايى محض نيست بلكه اصلى است مربوط به لفظ ضمير؛ زيرا مقتضاى وضع ضمير مطابقت مستعمل‌فيه آن است با مستعمل‌فيه مرجع ضمير. بنابراين، مانعى در برابر جريان اصل عدم استخدام وجود ندارد و با جريان اصل، اصالةالعموم عام دچار معارض شده و از جريان بازمى‌ماند و مطلب به همان جا منتهى مى‌شود كه گفتيم. يعنى هرجا قرينه دال بر اراده خصوص در ضمير، متصل باشد، عام دچار اجمال مراد استعمالى و هرجا قرينه مذكور منفصل باشد، عام دچار اجمال مدلول تصديقى شده و كاشفيت آن از مراد جدى از كار مى‌افتد.

وضعيت عموم عام با توجه به جريان اصل عدم استخدام:

از آنچه گفتيم معلوم شد در مورد دلالت قرينه متصل بر مراد استعمالى ضمير (كه خاص است) عام به سبب اقتران به محتمل القرينيه متصل، دچار اجمال‌مى‌شود. به عبارت ديگر كاشفيت آن از مراد استعمالى ساقط مى‌شود. در مورد دلالت قرينه منفصل بر مراد جدّى ضمير نيز، عام مبتلى‌به ظهور معارض شده و كاشفيت آن از مراد جدى ساقط مى‌شود.

نكته اين مطلب اين است كه: ضمير بر هيچ معنايى جز اشاره به مرجع دلالت ندارد و معناى موضوع‌له ضمير جز اين نيست. بنابراين، اگر قرينه‌اى متصل بر اراده استعمالى خاص از ضمير دلالت كند، با توجه به اينكه ضمير همواره متصل به مرجع خويش است و با مرجع در كلام واحد به‌كار گرفته مى‌شود و معناى آن نيز جز اشاره به مرجع نيست، موجب اجمال در مراد استعمالى عام مى‌شود. و اگر قرينه‌اى كه بر اراده خاص از ضمير دلالت مى‌كند، منفصل باشد، موجب اجمال مراد جدى عام خواهد شد. در