اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٤٢ - اشكال سوم(محقق خويى(رحمه الله))

٣. برخى ادوات عموم نظير «كل» براى خصوص استيعاب شمولى وضع شده و بر آن دلالت دارند، و برخى ديگر از ادوات نظير «أى» براى خصوص استيعاب بدلى وضع شده و بر آن دلالت دارند. در حالى كه جريان اطلاق در مدخول، بر صرف اطلاق طبيعت مدخول دلالت دارد و شموليت يا بدليت آن‌را نمى‌رساند. بنابراين، ادات عموم در برخى موارد، مفيد شموليت است و در برخى موارد، مفيد بدليت است. همين مقدار از دلالت براى رفع لغويت در دلالت ادات بر عموم- به‌رغم جريان مقدمات حكمت در مدخول- كافى است.

بنابراين، اشكال اول محقق خويى بر محقق نايينى وارد نيست.

اشكال سوم (محقق خويى (رحمه الله)):

محقق خويى اشكال ديگرى بر استاد خود ميرزاى نايينى وارد مى‌كند كه حاصل آن به بيان ما- با تمهيد يك مقدمه- چنين است.

امّا مقدمه اين است كه بين شمول يا عموم اطلاقى با شمول يا عمومى كه ادوات عموم نظير «كل» بر آن دلالت مى‌كنند فرق اساسى وجود دارد، و آن اين است كه دلالت بر عموم در موارد اطلاق، مستند به عدم بيان القيد است كه كاشف از عدم دخل قيد در غرض و اطلاق غرض است. در حالى كه دلالت بر عموم در ادوات عموم، مستند به بيان عدم القيد است و نكته تقدم عموم بر اطلاق در مورد تعارض نيز همين است؛ زيرا ادات عموم بيان بر عموم الغرض و عدم دخل القيد فى الغرض است در حالى كه مبناى اطلاق، عدم البيان است. اين فرق بين اطلاق و عموم، وجدانى است، و شاهد بر آن وجدانى بودن تقدم عام بر اطلاق عند التعارض است.

پس از اين مقدمه مى‌گوييم: با توجه به اينكه عموم، بيان بر عدم القيد است، در آنجا كه متكلم، ادات عموم به كار برد خود به سعه و عدم تقييد مراد خويش تصريح كرده است، و ديگر نيازى به اطلاق و مقدمات حكمت براى كشف از اطلاق غرض او نخواهد بود.

حال اگر محقق نايينى بر اين نكته اصرار داشته باشد كه هرچند ادات عموم بيان بر عدم القيد است، مع‌الوصف نياز به اجراى مقدمات حكمت داريم، لازمه اين سخن، نفى‌