اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٣٨ - \* نظريه محقق نايينى(رحمه الله)

ان قلت:

در پاسخ ممكن است گفته شود برخلاف آنچه در اين بيان آمد، جامع بين ما لايقبل الانطباق على الافراد و ما يقبل الانطباق، يقبل الانطباق على جميع الافراد. چنانكه مى‌بينيم طبيعت مهمله كه جامع بين مطلقه و مقيده است، بر مطلقه منطبق است ولذا نيازى به تعيين مطلقه بودن مدخول و اجراى مقدمات حكمت براى اثبات اطلاق مدخول نيست. دليل اين مطلب اين است كه هر جامعى در فرد و حصه خود موجود است و مطلقه، حصه‌اى از مهمله است و چون مطلقه بر همه افراد منطبق است، مهمله نيز چنين خواهد بود. شاهد بر اين مطلب، وضع است؛ زيرا وضع حكمى است كه بر طبيعت مهمله بار مى‌شود، بنابراين لفظ براى طبيعت مهمله وضع مى‌شود كه جامع بين مطلقه و مقيده است. در نتيجه به مجرد وضع لفظ جنس براى طبيعت مهمله، بر همه افراد صادق و اطلاقش بر همه جارى و سارى است.

قلت:

اين جواب مخدوش است؛ زيرا طبيعت مطلقه، به معناى طبيعتى است با خصوصيتى در لحاظ، و آن خصوصيت اين است كه تنها مورد لحاظ قرار گرفته و قيد همراه آن لحاظ نشده است؛ به تعبير ديگر «الطبيعة مع عدم لحاظ القيد»، نه طبيعتى كه عدم القيد با آن لحاظ شده باشد؛ چرا كه در اين صورت، عدم‌القيد خصوصيتى در ملحوظ خواهد بود؛ «فالمطلق هو الطبيعة ذاتها مع عدم لحاظ القيد لا الطبيعة مع لحاظ عدم القيد معها». بنابراين، در طبيعت مطلقه، خصوصيت عدم لحاظ قيد، خصوصيت لحاظ است نه خصوصيت ملحوظ و خصوصيت عدم لحاظ قيد- كه در مطلق، خصوصيت لحاظ است- حيث تعليلى سعه و انبساط طبيعت بر كل افراد است. اما در طبيعت مقيده، قيد، خصوصيت ملحوظ است، در نتيجه ملحوظ در طبيعت مقيده، طبيعت همراه با لحاظ قيد است؛ لذا در عالم لحاظ، بين طبيعت مقيده و طبيعت مطلقه تباين است؛ زيرا در