اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٤٣ - بخش اول رابطه دلالتى عام معارض با مفهوم موافقت

- مطلب پنجم:

بر مبناى آنچه در بالا در رابطه با تبيين مفهوم موافقت گفتيم، تعارضى كه ميان عام و مفهوم موافقت برقرار مى‌شود، از ويژگى‌هاى ذيل برخوردار است:

١) تعارض ميان عام و مفهوم، همواره به منطوق سرايت كرده و موجب تعارض عام با منطوق مى‌شود؛ زيرا مفهوم موافقت، از نوع دلالت مدلول است بر مدلول، كه در نتيجه، مفهوم موافقت با منطوق تلازم دارد؛ بنابراين، طبيعى است كه تعارض عام با مفهوم موافقت، به منطوق نيز كشيده شود. اين ويژگى، در مفهوم مخالف نيست؛ زيرا مفهوم مخالف، از نوع دلالت مدلول بر مدلول نيست، تا از تلازم بين آن دو نشأت گرفته باشد، بلكه از نوع دلالت دليل است بر مدلول دوم؛ بنابراين، همان دليلى كه بر منطوق دلالت مى‌كند، بر معناى ديگرى كه مفهوم مخالفت است نيز دلالت مى‌كند؛ لهذا، در صورت تعارض عام با مفهوم مخالفت، دليلى ندارد كه اين تعارض، لزوما به منطوق كه مدلول ديگر آن دليل است، سرايت كند؛

٢) از آنجا كه مفهوم موافقت، مدلول مستقيم دليل نيست، بلكه مدلول مدلول دليل است، لذا خاص بودن مفهوم نسبت به عام، براى تقديم مفهوم بر عام كافى نيست؛ زيرا ملاك تقديم خاص بر عام در جمع عرفى، قرينيت، يعنى نظر و تفسير، يا أقوائيت و أظهريت است كه در هر دو صورت با أخصيت تلازم ندارد. لذا در آنجا كه مفهوم موافقت خاص، لازم إطلاق دليل باشد نه لازم اصل دليل، به‌رغم اخصيّت مفهوم نسبت به عام، به دليل اينكه از ملاك تقديم كه أقوائيت يا قرينيت باشد برخوردار نيست، بر عام مقدم نمى‌شود؛ زيرا مفهوم در اينجا لازم اطلاق دليل است؛ بنابراين، مدلول و نتيجه اطلاق به‌شمار مى‌آيد و نه نظر به دليل عام دارد كما هو واضح و نه مى‌تواند از اطلاق اقوى باشد؛ زيرا همان‌گونه كه خود اطلاق، نسبت به عام نمى‌تواند به ملاك اقوائيت مقدم شود، نتيجه آن نيز چنين خواهد بود؛ چون نتيجه تابع أخسّ مقدمات است. براى مثال، در آنجا كه عامى نظير «اقتلوا المشركين كافة» داريم و از سويى ديگر، منطوقى در ميان است نظير «و لا تقل لهما