اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٥ - بررسى اشكالات

\* اثباتاً: از اين جهت كه تقيد حكم در مورد دو فرد متباين عام، نياز به دليل دارد و دليل- يعنى عام- شمولش نسبت به هر يك از دو فرد، مطلق است و به عدم ديگرى مقيد نيست،

\* امّا ثبوتاً: به اين جهت كه تقيد حكم در هر يك از دو فرد، به عدم ديگرى، بر دو نوع است:

١) تقيد به عدم وجود مطلق ديگرى؛

٢) تقيد به عدم وجود لولايى ديگرى (يعنى وجود لولا وجود طرف ديگر).

هيچ كدام از اين دو نوع كارگشا نيست، با اين توضيح كه تقيد هر يك به عدم وجود مطلق ديگرى، دور و غير ممكن مى‌باشد. تقيد هر يك از دو فرد به عدم وجود لولايى ديگرى، نيز غيرمفيد و خارج از فرض است؛ زيرا از يك سو اصلًا وجود لولايى هر يك از دو طرف با وجود لولايى ديگر تعارض ندارد تا براى رفع تعارض نياز به تقييد باشد، و از سوى ديگر، با توجه به اينكه ديگرى- حسب الفرض- موجود است، اصلًا شرط (لولا الآخر) حاصل نيست چرا كه بنابر فرض، اطلاق عام در هر يك از دو طرف با طرف ديگر در تعارض است‌[١].

- دفع اشكال استاد شهيد (رحمه الله):

اشكال استاد شهيد بر اين راه حل هم ثبوتاً هم اثباتاً مندفع است:

\* دفع اشكال اثباتاً: ممكن است ادعا شود نفس ورود مخصّص مردد بين فردين متباينين، مانع انعقاد اطلاق عام در هر يك از دو فرد متباين نسبت به ديگرى است. به عبارتى روشن‌تر اگر مخصّص در كار نبود، مقتضاى شمول عام نسبت به همه افراد مندرج تحت آن، در واقع برابر بود با اطلاق عام در هر يك از دو فرد متباين‌

[١] . همان، ص ٢٩٥.