اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٩١ - نكته پنجم بررسى تفاوت استيعاب نكره در سياق امر با سياق نهى

٢. تعدّد و انحلال حكم نتيجه عروض حكم بر طبيعت متعدد الافراد است و از شؤون مدلول تصديقى است، در حالى كه استيعاب و عمومى كه از نكره در سياق نفى و نهى استفاده مى‌شود مربوط به مدلول تصورى، و از شؤون مرحله‌ماقبل از عروض حكم است.

نكته پنجم: بررسى تفاوت استيعاب نكره در سياق امر با سياق نهى:

محقق اصفهانى و نيز محقق خويى بر قاعده عقلى مشاراليها اشكال كرده‌اند و منكر اين مطلب شده‌اند كه وقوع طبيعت در سياق امر با وقوع طبيعت در سياق نفى و نهى از ناحيه لوازم عقلى تفاوت داشته باشد و اينكه مقتضاى حكم عقل در مورد اول تحقق فرد مّا باشد و در مورد دوم انتفاى جميع افراد.

حاصل مناقشه آنان در اين مطلب عقلى اين است كه اين مطلب مبتنى بر تصورى است از كلى كه- در مقابل كلّى «بوعلى سينا»- از آن به كلّى «رجل همدانى» تعبير مى‌شود. در كلّى رجل همدانى نسبت كلّى به افراد، نسبت اب واحد به أبناء است و در كلّى بوعلى سينا نسبت آباء به أبناء. قاعده عقلى مورد ادعا- كه در موارد تعلق نهى و نفى به طبيعت، مفاد نهى و نفى انتفا و انعدام جميع افراد است، به خلاف آنجا كه طبيعت متعلق امر است- مبتنى بر كلّى رجل همدانى است كه نسبت كلى با افراد را نسبت اب واحد به أبناء مى‌داند، لذا انعدام طبيعت را به انعدام «كل» افراد، و وجود طبيعت را به وجود فرد مى‌داند. در حالى كه عدم مضاف به طبيعت، عدم همان حصه از طبيعت است كه در موارد تحقق طيبعت در خارج، تحقق پيدا مى‌كند. بنابراين هرگاه عدم مضاف به طبيعت، عدم مضاف به طبيعت متحقق در فرد واحد بود، عدم چنين طبيعتى مستلزم انعدام طبيعت به جميع افراد نيست، بلكه همان‌گونه كه وجود، مضاف به حصه‌اى از طبيعت است، عدم نيز سعه‌اى بيش از آن حصه ندارد.

محقق اصفهانى مى‌فرمايد:

ان الطبيعة توجد بوجودات متعددة ولكل وجود عدم هو بديله و نقيضه ...