اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٩٦ - نظريه مختار

دارد. در حالى كه مدعاى شيخ اعمّ است. پذيرش مدعاى شيخ در قضاياى خارجى نيز، تنها با دو شرط استاد شهيد ممكن است؛

٢) بر فرض تسليم مدعاى شيخ، تفصيل بين مخصّص لبى و لفظى وجهى ندارد؛ زيرا ادعاى ظهور عام در نفى انطباق عنوان معارض بر افراد اگر پذيرفته شود، در هر دو مورد جريان خواهد داشت و اين ادعا كه حجيت اين ظهور در موارد مخصّص لفظى به سبب مخصّص لفظى ساقط است و در موارد مخصّص لبى ساقط نيست، ادعاى بى‌دليلى است؛ زيرا ملاك سقوط حجيت ظهور عام، معارضه با مخصّص است كه اين تعارض همان‌گونه كه در مخصّص لفظى وجود دارد، در موارد مخصّص لبى نيز برقرار است.

نظريه مختار:

نتيجه‌اى كه از مجموع مطالب گذشته به دست آمد اين است كه موارد استثنا از قاعده عدم امكان تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص، همان دو موردى است كه استاد شهيد محققانه بيان فرمودند؛ البته با همان دو شرطى كه بيان آنها گذشت.

به بيانى روشن‌تر، در قضاياى تطبيقى- كه قضاياى خارجيه معمولًا از اين قبيل‌اند- از آنجا كه ظهور حال متكلم در تطبيق عنوان است بر مصاديق خارجى، تمسك به عموم عام در شبهه مصداقيه صحيح است؛ زيرا ظهور حالى متكلم در تطبيق عنوان عام بر مصداق با دو شرطى كه در گذشته بيان شد ظهور در تطبيق عنوان عام بر فرد مشكوك المصداقيه دارد.

اين بيان در قضاياى حقيقيه جارى نيست؛ زيرا در قضاياى حقيقيه متكلم متصدى تطبيق عنوان موضوع حكم خود بر مصداق نيست؛ لهذا ظهور حالى مذكور در قضاياى خارجيه در اينجا منتفى است، و لهذا ظهور عام در شمول فرد مشكوك‌المصداقيه منتفى است.