اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٠ - \* استدلال دوم

٢) اشكال حلّى: كه حاصلش چنين است صحت استثناء به معناى صحت استعمال جمع محلّى به الف و لام (مستثنى منه) در عموم است بدون قرينه. لكن اين به معناى لحاظ استيعاب و شمول در موضوع‌له جمع محلّى به الف و لام نيست؛ زيرا ممكن است جمع محلّى به الف و لام، براى معناى جامعى نظير «مازاد على الاثنين» وضع شده باشد كه يكى از مصاديق آن، اعلى مراتب الجمع است كه لازم آن استيعاب و عموم است. در حالى كه مدعا، وضع جمع محلّى به الف و لام براى خصوص اعلى مراتب الجموع است تا به مقتضاى اصالةالحقيقة موجب حمل آن بر افاده استيعاب و عموم، در موارد شك در عموم شود.

حاصل اينكه اين استدلال تنها استيعاب و عموم مدلول استعمالى جمع محلّى به الف و لام را اثبات مى‌كند و اين اعم از مدعاست؛ چرا كه مدعا وضع جمع محلّى به الف و لام براى دلالت بر عموم است، كه نتيجه آن دلالت بر عموم به دلالت تصورى است.

\* استدلال دوم:

اين بيان نيز بر سه مقدمه مبتنى است:

١. آنجا كه ادات عموم، نظير «كل» كه مفيد استيعاب و عموم است، بر اسم محلى به الف و لام داخل شود بر استيعاب اجزاى مدخول دلالت مى‌كند؛ خواه مدخول آن مفرد محلى به الف و لام باشد يا جمع محلّى به الف و لام. نظير «اقرأ كل‌

الكتاب» و «اقرأ كل الكتب»؛

٢. بنابر آنچه در مقدمه اول گفته شد كه ادات عموم نظير «كل» در موارد دخول بر جمع محلّى به الف و لام مفيد استيعاب اجزايى است، لازم است مدخول «كل» لفظى باشد كه بر معناى مشتمل بر تمام اجزاى خود دلالت كند تا «كل» با دخول خود، بر استيعاب همه آن اجزاء دلالت كند؛