اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٧٨ - تقريب اول

ثانياً: عرف اهل لغت در تركيبات لفظى مشتمل بر وصف و موصوف و نظاير آن، مقيد يا موصوف را مدخول الف و لام مى‌دانند، نه مجموع مركب از وصف و موصوف را.

جواب اشكال سوم:

آنچه گفتيم جمع‌بندى مطالب استاد شهيد در رابطه با اشكال سوم بر راه اول اثبات عدم استناد دلالت جمع محلّى به الف و لام بر استيعاب، به مقدمات حكمت بود، به نظر ما اين اشكال نيز وارد نيست. پاسخ ما به اشكال استاد بدين قرار است.

در پاسخ اين اشكال، فرض اول آن را مى‌پذيريم- كه به واسطه دلالت الف ولام بر تعيين، دلالت وضعى جمع محلّى به الف و لام بر استيعاب است- به دنبال اين فرض، احتمال چهارم را نيز قبول مى‌كنيم كه دلالت الف و لام بر تعيين به معناى «تعيين به لحاظ صدق خارجى» است. در نتيجه اين دو مطلب، ادعا مى‌كنيم الف و لام براى افاده تعين معناى مدخول خود وضع شده و هرگاه بر جمع داخل شود، بر افاده تعين به لحاظ صدق خارجى مدلول صيغه جمع دلالت مى‌كند، كه جميع افراد صيغه و ماده جمع است.

بر اين فرض استاد شهيد دو اشكال وارد كردند كه هر دو مندفع است:

\* پاسخ اشكال اول: قبل از پاسخ به اشكال، ابتدا لازم است به دو مقدمه بپردازيم:

١) معناى ماده جمع، نظير ماده ساير هيئات- همچون هيئت اسم فاعل يا اسم مفعول- در مقام استعمال، مستقلًا لحاظ نمى‌شود، بلكه در ضمن معناى هيئت لحاظ مى‌شود و لذا در موارد مشتقات نظير اسم فاعل، براى اجراى مقدمات حكمت نيازى نيست كه مقدمات حكمت دوبار جارى شوند، يك بار به لحاظ مدلول هيئت و يك بار به لحاظ مدلول ماده، بلكه مجموع مفاد حاصل از تركيب هيئت و ماده- كه همان مفاد اشتقاقى لفظ است- مورد جريان مقدمات حكمت قرار مى‌گيرد. در ما نحن‌فيه (صيغه جمع) نيز چنين نيست كه در مقام افاده استيعاب، يك بار معناى ماده لحاظ