اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٠ - نكته دوم بررسى جريان نزاع در انواع استصحاب عدم ازلى

اشكال استاد شهيد بر آخوند (رحمه الله):

استاد شهيد بر فرمايش محقق آخوند چنين ايراد گرفته‌اند: اين مطلب در صورتى تام است كه عموم را به معناى جمع القيود بدانيم، يعنى مفاد عموم بعد التخصيص «كل عنوان ما عدا الخاص» باشد كه در نتيجه به محض نفى عنوان خاص به وسيله استصحاب، اندراج مورد تحت عنوان عام محرز گردد. لكن حق اين است كه معناى عموم، همانند اطلاق به معناى نفى القيود است نه جمع القيود. بنابراين به مجرد استصحاب عدم عنوان خاص، نمى‌توان اندراج مورد را تحت عنوان عام ثابت نمود.

نتيجه اينكه در محل نزاع، نسبت به استصحاب عدم ازلى خاص براى اثبات عنوان عام در مشتبه المصداقيه مخصّص، مبناى تعنون عام به عنوان نقيض خاص لازم است و بدون پذيرش اين مبنا، جايى براى بحث جايگزينى استصحاب عدم ازلى نسبت به عموم عام در مورد مشتبه المصداقيه مخصّص باقى نمى‌ماند[١].

اين ايراد به نظر وارد نمى‌رسد؛ زيرا اگرچه همان‌گونه كه استاد شهيد فرمودند معناى عموم- نظير اطلاق- جمع الخصوصيات و القيود نيست، لكن دلالت عموم بر استيعاب براى نتيجه‌اى كه مرحوم آخوند مترتب مى‌كند كافى است؛ زيرا با وجود اقتضاى دلالت عموم بر استيعاب كل فرد، به مجرد استصحاب عدم عنوان خاص «عدم قرشيت» انتساب قرشيت؛ يعنى عنوان خاص، به فرد مشكوك منتفى‌خواهد شد و بدين ترتيب، مانع از سر راه تأثير اقتضاى عام در شمول عنوان عام نسبت به فرد مشكوك برداشته مى‌شود. بنابراين با توجه به تماميّت اقتضاى دلالت عام بر استيعاب، اقتضاى عام نسبت به شمول فرد مشكوك تام است و با توجه به جريان استصحاب عدم ازلى عنوان خاص، مانع مفقود است. نتيجه استصحاب عدم ازلى- بدون توقف بر تعنون عام به‌

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٢٩، نقل با تصرف.