اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٥٢٠ - مطلب سوم معناى اسماء اجناس در مرحله استعمال

شيئى يا بشرط لائى همان ملحوظ به لحاظ لابشرطى است؛ بنابراين هم در موارد اطلاق و هم در موارد تقييد بين مراد استعمالى لفظ دال بر طبيعت و مراد جدّى آن تخلّف و اختلافى نيست.

مطلب سوم: معناى اسماء اجناس در مرحله استعمال:

اسم جنس در مرحله استعمال، معمولًا در معناى مبهم طبيعت محض، به كار نمى‌رود. بلكه در يكى از چهار معنى به‌كار مى‌رود:

١) اطلاق شمولى استغراقى- طبيعت مطلق سارى در افراد، بدون قيد خاص-؛

٢) اطلاق بدلى- طبيعت، به نحو صرف الوجود-؛

٣) اطلاق مجموعى- طبيعت با قيد اجتماع كل الافراد-؛

٤) طبيعت مقيد به فرد يا حصه خاص.

نتيجه به‌كارگيرى لفظ اسم جنس مقيد به قيد اجتماع افراد، دلالت بر اطلاق يا شمول مجموعى است.

و نتيجه به‌كارگيرى لفظ اسم جنس مقيد به فرد يا به حصه، دلالت بر خصوص فرد يا حصه مورد نظر است.

در اين دو فرض، بحثى نيست.

لكن در دو فرض ديگر، يعنى دلالت لفظ اسم جنس بر اطلاق شمولى، و نيز بر اطلاق بدلى، جاى اين بحث وجود دارد كه آنچه مقتضاى دلالت اسم جنس محض است، ذات طبيعت است بدون اطلاق يا تقييد، و آنچه با انضمام قرينه عامه مقدمات حكمت، بر مدلول اسم جنس محض اضافه مى‌گردد، (اطلاق صِرف أعم از شموليت و بدليت) است؛ بنابراين، شموليت اطلاق، يا بدليت آن، مدلول عنصرى ديگر، جز ذات اسم جنس، و قرينه عامه مقدمات حكمت است.