اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٧٩ - \* بيان استاد شهيد(رحمه الله) در نفى تمسك به عام

از سويى تمسك به عموم جعل در حكم عام براى اثبات جعل مقيد به غير عنوان خاص نيز مفيد نيست؛ زيرا انطباق آن بر فرد مشكوك محرز نيست.

- طريق دوم:

طريق دوم تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص، به لحاظ شبهه موضوعيه براى اثبات مجعول واقعى. به تعبيرى ديگر تمسك به عموم مجعول به جعل واقعى براى اثبات مجعول واقعى يعنى «اكرم هذا الفقير، و اكرم ذلك الفقير و ...». نتيجه اين تمسك، اثبات واقعى عام در مورد مشكوك المصداقيه است.

در اين صورت، اشكال محقق نايينى وارد نخواهد بود؛ زيرا مدلول التزامى حكم مجعول، اخبار از تحقق موضوع حكم عام مقيّد است. بدين ترتيب كه مدلول هر حكم مجعول چنين خواهد شد «اكرم هذا فهو فقير عادل و اكرم ذاك فهو فقير عادل و ...» لكن دو اشكال ديگر- كه در گذشته نيز بدان‌ها اشاره شد- بر اين طريق وارد است:

١) بيان فعليت مجعول و اخبار از تحقق موضوع حكم، از شؤون عرفى مولى بماهو مولى نيست؛ لذا كلام مولى فاقد چنين ظهورى است؛

٢) خطاب عام، خطاب انشايى است و چنانچه تبديل به خطاب اخبارى بشود يكى از دو تالى فاسد پيش‌مى‌آيد:

\* تالى فاسد اول: برگشت خطاب عام درباره همه افراد به خطاب خبرى، اين صورت از يك سو خلاف فرض است؛ زيرا فرض بر اين است كه حكم عام با توجه به اينكه در مقام جعل است، حكم انشايى است و از سوى ديگر خلاف واقع نيز هست؛ زيرا موضوع عام كه فقير است- حسب الفرض در مثال- دو حصه دارد «فقير عادل و فقير فاسق»، امّا با تخصيص، حصه فاسق خارج شده است. در حالى كه اخبارى شدن خطاب عام در همه افراد، به معنى اين است كه جاعل از «فقير عادل» بودن همه افراد عام خبر دهد كه- حسب الفرض- خلاف واقع است؛