اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٦١ - فرض دوم مفهوم، تمام مورد افتراق عام با منطوق را شامل نشود

مى‌كند، از دليل ديگر كه با حصه‌اى از مدلول خود به معارضه با دليل اول برخاسته است اقوى است و لذا عرفاً نسبت به آن قرينيت داشته و بر آن مقدم است.

هذا تمام الكلام در صورت اول كه مفهوم، مستوعب تمام مورد افتراق عام با منطوق فرض شد.

فرض دوم‌[١]: مفهوم، تمام مورد افتراق عام با منطوق را شامل نشود

اين است كه مفهوم تمام مورد افتراق عام با منطوق را فرا نگيرد. نظير دو مثالى كه در ابتداى بحث درباره قسم سوم ذكر كرديم.

استاد شهيد در حكم اين مورد چنين مى‌فرمايند كه در اين صورت تقديم منطوق و مفهوم- هر دو- بر عام و تخصيص آن به‌وسيله منطوق و مفهوم متعيّن است؛ زيرا در چنين صورتى عموم عام با تمام منطوق معارضه مى‌كند و در نتيجه تقديم عام بر منطوق موجب سقوط كامل دليل منطوق مى‌شود؛ زيرا عام هم با منطوق و هم با مفهوم آن معارض است و در صورت تقديم عام بر دليل منطوق، دليل منطوق به طور كامل از اثر مى‌افتد، در حالى كه با تقديم منطوق و مفهوم دليل عام به طور كامل ساقط نمى‌شود و لذا بنابر قاعده پيشين، دليل منطوق در اينجا از دليل عام اقوى است و لذا تقديم آن بر دليل عام متعيّن خواهد بود.

اشكال:

به نظر ما اين مطلب نادرست است و حق در اينجا اين است كه عام با منطوق و مفهوم در مورد اجتماع تعارض كرده و تساقط مى‌كنند و بايد نسبت به مورد اجتماع آنها به دليل فوقانى رجوع نمود؛ زيرا قاعده پيشين در اينجا جارى نيست، چون همان‌گونه كه با تقديم دليل منطوق بر عام سقوط تمام مدلول عام لازم نمى‌آيد از تقديم عام بر منطوق و مفهوم نيز سقوط تمام مدلول دليل منطوق لازم نمى‌آيد؛ زيرا فرض بر

[١] . از حالت نخست كه مفهوم لازم اصل منطوق فرض شد از قسم سوم كه بين عام و منطوق عموم من‌وجه است.