اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٧٨ - - تقريب اول

نكته دوم:

حجيت ظهور عموم عام در عموم قبل الفحص، در هيچ كدام از سيره عقلايى و سيره متشرعيه ثابت نيست. اما عدم ثبوت آن در سيره عقلاء به دليل اين است كه در نفى حجيت عقلايى ظهورى از اين قبيل- ظهور عام در عموم همراه با كثرت تخصيص به مخصص منفصل- همين اندازه كافى است كه چنين ظهورى كه همراه با كثرت قرينه بر خلاف باشد، در نزد عقلاء متعارف و معهود نيست.

و اما دليل عدم ثبوت در سيره متشرعيه اين است كه همواره بر عمل به عام بعد از فحص از مخصص برقرار بوده است؛ چنانكه اعتماد به ظهور عام قبل از فحص از مخصص و يأس از آن، در سيره متشرعيه نيز هم‌چون ساير عقلاء معهود نيست.

اين نكته نيز در نظر استاد شهيد مردود است؛ زيرا اين سخن در صورتى جاى دارد كه امضاى شارع در سيره عقلايى را متعلق به نمود عينى و قالب خارجى سيره عقلاء بدانيم، چنانكه مبناى محقق اصفهانى است. لكن بنابر مبناى حق- كه مختار ماست- امضاى شرعى، همواره به نكته‌اى تعلق‌مى‌گيرد كه مبنا و ملاك سيره عقلايى است و لذا امضاى شرعى از نظر سعه و ضيق، داير مدار سعه و ضيق آن ملاك است.

بنابراين، صرف اينكه در سيره عقلاء- در عالم تحقق خارجى- اعتماد بر مخصص منفصل كثير نبوده، و اعتماد عقلاء عملًا بر كثرت تخصيص منفصل مشاهده نشده است، دليل بر قصور مقتضى حجيت در عموم نيست، بلكه همين مقدار كه ملاك حجيت عقلايى عموم عام- يعنى كاشفيت ظهور استعمالى عام در عموم از عموم مراد جدى- همچنان باقى است، در حجيت ظهور عام در عموم، على‌رغم كثرت مخصص كافى است.

نكته سوم:

اگرچه ملاك حجيت عقلايى عموم عام، كاشفيت آن از عموم مراد جدى متكلم است، لكن آنجا كه عموم عام در معرض تخصيص باشد، كاشفيت عموم عام از عموم مراد جدى از كار افتاده و موضوع حجيت منتفى مى‌گردد.