اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤١٩ - نقد استاد شهيد بر نظريه آخوند(رحمه الله)

\* نقد اشكال دوم استاد شهيد صدر (رحمه الله):

در اين نقد، ابتدا مبناى قاعده «الاصل اللفظى يثبت المراد لا الاستناد» مورد تامل قرار مى‌گيرد. براى بررسى مبناى اين قاعده، لازم است مقدمه‌اى را متذكرشويم.

در گذشته گفتيم انسان‌ها در تفاهم با يكديگر از دو نوع دلالت بهره مى‌گيرند:

١) دلالت‌هاى گفتارى؛

٢) دلالت‌هاى رفتارى.

نيز گفتيم دلالت‌هاى تصديقى از نوع دلالت‌هاى رفتارى‌اند نه گفتارى. به همين جهت است كه دال بر مراد جدى، اگرچه لفظ است لكن از آن نظر كه فقط لفظ است، تنها بر مدلول تصورى دلالت مى‌كند. امّا دلالت لفظ بر مدلول تصديقى، به لحاظ تكلم است كه نوعى رفتار است.

البته مبناى دلالت رفتار (تكلم) بر مدلول تصديقى، اين اصل عقلايى است كه رفتار هر عاقل مريد، حكيمانه است، يعنى در فعلى كه انجام مى‌دهد، غرضى عقلايى دارد، از طرفى غرض عقلايى از هر رفتار، به تناسب همان رفتار بوده و در نتيجه هر رفتار عقلايى، كاشف از غرض عقلايى متناسب با آن است. مثلًا غرض عقلايى در رفتارى از نوع راه رفتن، رسيدن به مقصد معين و غرض عقلايى در رفتارى از نوع غذا خوردن، سير شدن است. به همين ترتيب غرض عقلايى از رفتارى نظير سخن گفتن (تكلم) بايد متناسب با همان رفتار باشد. نيز، چون تكلم عبارت است از توليد الفاظى كه براى معناى معينى وضع شده‌اند، غرض عقلايى متناسب با تكلم، قصد تفهيم معانى آن الفاظ است، و در نتيجه مى‌گوييم تكلم بر قصد تفهيم معانى موضوع‌له الفاظ دلالت دارد.

بنابراين، اساس دلالت‌هاى تصديقى قاعده كاشفيت رفتار اختيارى هر عاقل از قصد آن رفتار و قصد و غرضى است كه متناسب با آن رفتار است.

اصالة الظهور و اصالة الحقيقة نيز در حقيقت از اين قاعده عقلايى ريشه گرفته‌اند؛ زيرا معناى اصالةالظهور يا اصالةالحقيقة اين است كه در هر لفظى كه از سوى متكلم به‌كار مى‌رود، اصل اين است كه معناى حقيقى آن مراد باشد. اين اصل بر مبناى همان نكته‌