اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٠٧ - نقد اول

- مشكل اول:

اصل دلالت و ظهور وضعى عام در عموم مابقى بعد التخصيص. بيان مرحوم آخوند جهت حل اين مشكل به دو دليل نارساست.

\* دليل اوّل: بيان مرحوم آخوند اگر بخواهد با تكيه بر سيره عقلايى درباره عمومات بعدالتخصيص مشكل ظهور عام در مابقى بعد التخصيص و نكته آن را حل كند، اصلًا نيازى به اين وجه نيست و از ابتدا با تكيه بر سيره عقلايى مى‌توان دلالت و نكته آن را توجيه و تفسير نمود.

و اگر بخواهد با اين بيان، بدون تكيه بر سيره عقلايى به حل مشكل مزبور بپردازد، بيان مزبور از حل مشكل مذكور عاجز و قاصر است؛ زيرا:

١) اساس بيان مذكور، تقديم اصالةالحقيقة بر اصالةالجد و دست برداشتن از اولى به‌نفع دومى است؛ توضيح آنكه در اينجا امر بين دو مورد داير است؛ يكى اينكه در مورد عام بعدالتخصيص اصالةالحقيقة بماند كه مقتضايش اراده استعمالى عام در همه افراد- از جمله افراد خارج بالتخصيص- است، كه در اين صورت بايد از اصالةالجدعام در افراد خاص دست برداشت. ديگر اينكه اصالةالجد بماند، كه در اين صورت بايد از اصالةالحقيقة دست برداشت و به استعمال مجازى عام در خصوص مابقى اذعان نمود. مرحوم آخوند در اينجا اصالةالحقيقة را مقدم داشته و از اصالةالجد دست برداشته‌اند؛ امّا براى اين ترجيح وجهى در ميان نيست و اگر به سيره عقلاء تمسك كرده باشد، در واقع برگشت به سيره عقلاء است و با استناد به سيره عقلاء نيازى به وجه مذكور نيست.

٢) در ما نحن‌فيه خصوصيتى وجود دارد كه در نتيجه آن نمى‌توان- بدون رجوع به سيره عقلاء در خصوص اين مورد- به اصالةالحقيقة تمسك نمود. خصوصيت مذكور اين است كه عدم مراد جدى بودن معنى حقيقى از لفظ عام- كه همان عموم همه افراد است- مفروض و مسلم است. اينكه در جايى كه معناى حقيقى-