اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٠٤ - ٤ نظريه مختار

\* مطلب دوم:

محل نزاع در مانحن‌فيه در اين است كه آيا مدلول تصديقى دوم خطاب- يعنى قصد تفهيم- شامل غير مشافهين مى‌شود يا نمى‌شود و وجه آن چيست؟

اين بحث، افزون بر جنبه عقلى، جنبه عقلايى نيز دارد؛ زيرا دلالت كلام به دلالت رفتارى بر مدلول تصديقى دوم- يعنى قصد تفهيم- به معناى كاشفيت رفتار از قصد متناسب با آن رفتار است و اين- چنانكه گذشت- دلالتى رفتارى و عقلايى است. البته بدين سبب دلالت عقلايى است كه موضوع آن، رفتار عقلايى يا رفتار عاقلانه است؛ چون، اين رفتار عاقلانه است كه لزوماً كاشف از قصد متناسب با آن رفتار است؛ زيرا در رفتار تكلمى، قصد متناسب، همان قصد تفهيم است.

بنابراين، رابطه سببيت و مسببيتى كه حكم عقل است، در صورتى ميان فعل متكلم- كه دال رفتارى است- با قصد تفهيم برقرار مى‌شود كه فعل او را فعل عاقلانه يا عقلايى در نظر بگيريم و همين فعل عقلايى يا عاقلانه است كه معلول قصد متناسب با فعل و كاشف از آن است. در نتيجه، تكلم- به عنوان دال رفتارى- بر قصد تفهيم دلالت نموده و كاشف از آن است، به همين جهت است كه ما بحث را در اينجا نه عقلى صرف، بلكه عقلى و عقلايى برشمرديم؛ چرا كه در مانحن‌فيه موضوع دلالت عقلى- برخاسته از رابطه سببيت بين دال و مدلول، عبارت از رفتار عقلايى يا عاقلانه است.

حاصل آنكه دليل عقلى و عقلايى برشمردن بحث اين است كه بايد ديد آيا ميان رفتار عاقلانه يا عقلايى متكلم- و به عبارتى تكلم در حال هوشيارى متكلم عاقل- و ميان قصد تفهيم غيرمشافهين حين الخطاب، اساساً دلالت عقلى برخاسته از رابطه علت (قصد تفهيم) و معلول (تكلم) وجود دارد يا وجود ندارد؟

\* مطلب سوم:

بر مبناى آنچه در مطلب اول و دوم گفتيم، حق اين است كه مدلول تصديقى خطاب يا قصد تفهيم در خطاب، كليه افراد مشمول عنوان مدخول ادات خطاب را در بر