اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٧٩ - - تقريب دوم

استاد شهيد بر اين نكته نيز تعليقى دارند كه حاصلش چنين است:

اگر مقصود، سقوط كاشفيت عام از عموم قبل‌الفحص و در نتيجه مشروط بودن حجيت آن به فحص باشد، بدين معنى كه گفته شود «در مواردى كه عام در معرض تخصيص است، كاشفيت آن از عموم مراد جدى مشروط به فحص و يأس از مخصص است». اين مطلب قابل پذيرش است و به تقريب دوم برمى‌گردد كه توضيح داده خواهد شد. لكن اگر مقصود، سقوط كاشفيت عام از عموم مراد جدى به طور مطلق است، حتى پس از فحص و يأس از مخصص، به طورى كه براى اثبات حجيت عام در عموم پس از فحص، ناگزير به تمسك به سيره متشرعيه باشيم، اين مطلب مردود و نادرست است؛ زيرا ملاك حجيت عقلايى، همان ظهور كلام متكلم در عموم است كه با صرف احتمال ورود مخصصى كه مخاطب با فحص بدان دست نيافته باشد، منتفى نمى‌شود[١].

در اينجا تعليق مختصرى بر فرمايش استاد شهيد داريم:

عمده فرق بين تقريب اول از بيان آخوند با تقريب دوم، اين است كه تقريب اول بر نفى مقتضى حجيت عموم قبل از فحص اتكا دارد، در حالى كه در تقريب دوم بر وجود مانع تكيه مى‌شود؛ بنابراين در نكته‌سوم، متعين همان وجه دوم است كه بر سقوط كاشفيت عام به طور مطلق مبتنى است و وجه اول به دليل اينكه وجود مقتضى را مى‌پذيرد و درباره وجود مانع بحث مى‌كند، با تقريب دوم متحداست و لذا بايد در ضمن تقريب دوم مطرح شود.

- تقريب دوم:

سيره عقلايى در موارد عمومات در معرض تخصيص، بر حجيت بعد الفحص و اليأس جارى شده است و اين سيره پيش از فحص از مخصص- در عمومات در معرض تخصيص- بر حجيت عموم جارى نيست؛ زيرا در معرضيت تخصيص بودن،

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٦٤.