اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٤٦٦ - \* قسم اول دلالت اطلاقى عام در موارد عموم من وجه

\* قسم اول: دلالت اطلاقى عام در موارد عموم من وجه:

اينكه دلالت عام بر عموم به اطلاق و مقدمات حكمت باشد و تعارضش نيز- حسب الفرض- با اطلاق مفهوم باشد نه با اصل آن. و بين عام و مفهوم، عموم و خصوص من‌وجه باشد. نظير تعارض دليل عام‌ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً[١] كه با اطلاقش شامل خبر عادل ظنى نيز مى‌شود، با مفهوم آيه كريمه نبأ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[٢] كه عبارت است از «إن جاءكم عادل بنبأ فلا تبينوا» كه با اطلاق خود شامل خبر عادل يقينى و ظنى مى‌شود. در اينجا اطلاق دليل عام با اطلاق مفهوم در خبر عادل ظنى تعارض مى‌كند. در اين حالت اطلاق عام با اطلاق مفهوم تعارض نموده و تساقط مى‌كنند، لكن آنجا كه متصلين باشند، تساقط در دلالت بر مراد استعمالى و مراد جدى است و آنجا كه منفصلين باشند، تساقط تنها در دلالت بر مراد جدى است- به شرحى كه در گذشته بيان شد و بر آن اساس گفتيم كه تساقط در فرض اخير در حجيت نيست، بلكه در دلالت بر مراد جدى است-.

اين سخن كه در اينجا عام بر مفهوم مقدم است چون عام با منطوق خود بر مدلول دلالت مى‌كند، در حالى كه دلالت مفهوم بر مدلول خود دلالت مفهومى است و منطوق بر مفهوم مقدم است، سخنى بى‌پايه است؛ زيرا روشن است كه منطوقى بودن يا مفهومى بودن مدلول نمى‌تواند ملاك تقديم يا تأخر يكى از دليلين متعارضين باشد.

در اينجا، اشاره به اين نكته نيز به جاست، در حالت مورد بحث كه تعارض بين عام و مفهوم به عموم من‌وجه فرض شد، كه نتيجه آن تساقط دليلين در مورد اجتماع است، چنانكه ظهور و دلالت أحد الدليلين در مورد اجتماع و تعارض أقوى از ظهور و دلالت ديگر باشد، به يكى از ملاكات اقوائيت ظهورى كه در گذشته اشاره شد- از جمله اينكه‌

[١] . سوره يونس: ٣٦ و سوره نجم: ٢٨.

[٢] . سوره حجرات: ٦.