اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٨١ - تقريب دوم

است در برابر مراتب ديگر جمع، معناى مستقلى است. بنابراين، شك در دلالت هيئت جمع بر اعلى المراتب يا ساير مراتب، به معناى اجمال معنا و دوران آن بين دو معناى «أوسع و اضيق» است، نه شك در قيد زائد تا بتوان با مقدمات حكمت، اراده معناى اوسع را معين نمود.

اشكالات استاد شهيد (رحمه الله):

استاد شهيد، بر اين بيان دو اشكال گرفته‌اند:

١) اين بيان متوقف بر اين است كه موضوع‌له را در هيئت جمع، خاص بدانيم. در حالى كه اگر موضوع‌له را عام (نظير معناى عام «مازاد على الاثنين») بدانيم- چنانكه حق نيز همين است- اشكال منتفى است و شك در معناى هيئت جمع، به شك در قيد زائد كه خصوصيت مرتبه است برخواهد گشت، و مى‌توان براى نفى آن به مقدمات حكمت تمسك نمود؛

٢) اگر مبناى وضع عام موضوع‌له خاص را در معناى هيئت جمع بپذيريم باز هم بيان فوق قابل دفع است و مى‌توان مورد بحث را مجراى مقدمات حكمت دانست؛ زيرا در وضع عام و موضوع‌له خاص، واضع در مقام وضع، معناى عامى را تصور نموده و لفظ را براى جزئيات آن معنا وضع مى‌كند. حال اگر عنوان عام از نظر مصداقى، مصداق مفهوم خود نيز باشد نظير مفهوم كلى يا عام كه خود از مصاديق كلى و عام‌اند- نه مثل مفهوم جزئى كه مصداق كلى است نه جزئى- در اين صورت، يكى از مصاديق موضوع‌له، خود معناى عام خواهد بود. بنابراين در ما نحن‌فيه در وضع هيئت جمع، عنوان عامى كه لحاظ شده، مفهوم كثرت است كه مصاديق آن همه مراتب و مصاديق كثرت كمى و كيفى است و يكى از اين مصاديق نيز خود مفهوم كثرت است. بنابراين، در آنجا كه قيدى كه كثرت خاصى را معين كند در كار نباشد، مفهوم جمع به كثرت محض- كه جامع بين همه مراتب و مصاديق كثرت است و منطبق بر جميع الافراد است- منصرف خواهد شد. بدين‌