اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٤٠ - اشكال دوم(محقق خويى(رحمه الله))

- اشكالات بر نظريه محقق نائينى (رحمه الله):

اشكال اول (استاد شهيد (رحمه الله)):

بنابر نظر استاد شهيد، از آنچه گفته شد پاسخ استدلال محقق نايينى معلوم‌مى‌شود. حاصل پاسخ ايشان چنين است؛ طبيعت مهمله در هيچ‌جا مورد لحاظ نيست. آنچه در لفظ دال بر طبيعت مورد لحاظ است، طبيعت معنا است و از آنجا كه عدم لحاظ قيد همراه آن است، طبيعت مطلقه است. به همين دليل است كه در مدخول ادات عموم، نيازى به اجراى مقدمات حكمت نيست، بلكه صرف استعمال لفظ دال بر طبيعت و عدم قرن آن به قيد، كاشف از لحاظ طبيعت و عدم لحاظ قيد است ولذا به مجرد آنكه طبيعت، مدخول ادات دال بر عموم قرار گيرد، دلالت ادات بر استيعاب همه افراد طبيعت تام خواهد بود، بدون آنكه نيازى به مقدمات حكمت باشد.

اشكال دوم (محقق خويى (رحمه الله)):

محقق خويى بر مبناى محقق نايينى به اين شرح اشكال وارد مى‌كند نظريه محقق نايينى مبنى بر طوليت عموم نسبت به اطلاق و جريان مقدمات حكمت در مدخول، موجب لغويت در وضع و استعمال مى‌شود؛ زيرا اگر مقدمات حكمت در مدخول جارى شود، دلالت بر عموم به وسيله مقدمات حكمت حاصل شده و وضع ادات براى عموم لغو خواهد بود؛ چون تحصيل حاصل است و مفيد فايده‌اى نيست، و اگر مقدمات حكمت در مدخول جارى نشود، استعمال مفيد نيست؛ زيرا به فرض وضع لفظ ادات بر عموم، چون مقدمات حكمت در مدخول جارى نيست، استعمال ادات عموم مفيد عموم و استيعاب نخواهد بود. بنابراين ادات عموم نه وضعاً و نه استعمالًا مفيد فايده‌اى نيست. بلكه نه تأسيساً و نه تأكيداً فايده‌اى نخواهد داشت؛ زيرا فايده تأكيدى در جايى است كه دو دلالت عَرْضى در كار باشد، امّا در اينجا چون دلالت عموم نسبت به اطلاق، طولى است، اگر در مدخول ادات عموم اطلاق وجود داشته باشد دلالتش بيش از دلالت اطلاقى نيست؛ زيرا بر اطلاق توقف دارد و لذا تأكيدى در كار نيست، و اگر در مدخول ادات اطلاق نباشد مقتضى دلالت بر عموم موجود نيست.