اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٣٩ - \* نظريه محقق نايينى(رحمه الله)

مطلقه، عدم لحاظِ قيد معتبر است و در مقيده لحاظ القيد، لكن در عالم ملحوظ، بين طبيعت مقيده و طبيعت مطلقه نسبت اقل و اكثر وجود دارد.

اما طبيعت مهمله، طبيعتى است كه هيچ كدام از خصوصيت‌هاى لحاظى- چنانكه در مطلقه بود- و خصوصيت ملحوظى- چنانكه در مقيده بود- در آن به‌كار نيامده و عارى از هرگونه خصوصيت لحاظى يا ملحوظى است. بنابراين طبيعت مهمله با هر يك از طبيعت مقيده و مطلقه متحد است، نه اينكه جامع بين آن دو باشد نظير جامعيت نوع براى افراد؛ يا جامعيت جنس براى انواع. بنابراين طبيعت مهمله بر افراد منطبق نيست؛ زيرا در طبيعت مطلقه كه بر افراد منطبق است گفتيم خصوصيت لحاظى آن (لحاظ طبيعت و عدم لحاظ خصوصيت قيد) حيث تعليلى انطباق طبيعت بر افراد است، در حالى كه در طبيعت مهمله اين خصوصيت لحاظى وجود ندارد ولذا بر افراد طبيعت انطباق ندارد. بنابراين آنچه در اشكال فوق گفته شد كه مهمله جامع بين مقيده و مطلقه است و چون مطلقه بر افراد منطبق است جامع نيز منطبق است، سخن درستى نيست.

اما آنچه در اشكال فوق در رابطه با مسأله وضع گفته شد، قياس مع‌الفارق است؛ چون در وضع، طبيعت مطلقه مورد نظر است؛ زيرا مقصود از اطلاق چيزى جز لحاظ طبيعت و عدم لحاظ قيد همراه آن نيست و در موارد وضع لفظ براى معنا نيز همين گونه است؛ به اين صورت كه طبيعت معنا لحاظ مى‌شود و قيد همراه آن لحاظ نمى‌شود. بنابراين، در حقيقت هرگاه طبيعت لحاظ شود امر داير بين اطلاق و تقييد است، و طبيعت مهمله طبيعتى است كه متعلّق لحاظ قرار نمى‌گيرد[١].

[١] . همان، ص ٢٣٥.