اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٨٠ - - تقريب دوم

از نظر عقلاء مانع حجيت عام در عموم است‌[١]. استاد شهيد، اين تقريب را مى‌پذيرد و بر همين اساس حجيت عمومات شرعيه را متوقف بر فحص مى‌داند.

لكن اين تقريب نيز به بيانى كه در تقريرات ايشان آمده است، مورد اشكال است. توضيح آن كه بنابر مسلك صحيح در سيره عقلاء- كه مبناى خود استاد شهيد است- بناء و سيره عقلايى بر تعبد مبتنى نبوده بلكه مبتنى بر نكات عقلايى است. در مانحن‌فيه نيز سيره عقلايى بر حجيت عموم، بر نكته‌اى استوار است كه همان كاشفيت عموم مراد استعمالى از عموم مراد جدى است. با توجه به اينكه هرجا عام در معرض تخصيص است، عموم مراد استعمالى همچون ساير عمومات برپا و برجاست، كاشفيت آن از عموم مراد جدى نيز بايد برپا و برجا باشد. تقريبى كه استاد شهيد- بنابر نقل تقريرات ايشان- جهت مانعيت در معرضيت تخصيص از نظر عقلا از حجيت عام در عموم بيان كرده‌اند، كافى نيست؛ زيرا به‌رغم در معرضيت تخصيص بودن، نكته حجيت عام در عموم كه كاشفيت مراد استعمالى از مراد جدى باشد همچنان باقى است. تنها دليلى كه در تقريرات استاد شهيد براى عدم حجيت عام در معرض تخصيص قبل الفحص بيان شده اين است «هذا هو الذى يقتضيه وجداننا العقلايى فى المقام»[٢]. نارسايى اين دليل از اين جهت است كه وجدان عقلايى به نكته و ملاك نياز دارد كه ملاك و نكته آن در اين تقريب بيان نشده‌است. بنابراين اشكال مذكور، بر اين تقريب نيز وارد است به اين بيان كه مادام كه عموم مدلول استعمالى عام، برپاست، كاشفيت آن از عموم مراد جدى نيز برپاست.

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ٣٦٥.