اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٨١ - نظريه مختار و تبيين آن

نظريه مختار[١] و تبيين آن:

\* مقدمات اين نظريه:

به‌رغم اشكالى كه در بالا بيان كرديم، حق، وجوب فحص از مخصص قبل از عمل به عام شرعى است. اينك قبل از تبيين دليل، به ذكر چند مقدمه مى‌پردازيم:

١) مقصود از وجوب فحص در اينجا، وجوب شرطى به معناى شرطيت فحص براى دلالت عام بر عموم مراد جدى است.

٢) بحث در اينجا درباره حجيت عام قبل الفحص نيست، بلكه درباره دلالت عام قبل الفحص بر عموم مراد جدى است. بحث درباره حجيت دلالت، مربوط به مباحث حجج است؛ چنانكه در آنجا اين بحث مطرح مى‌شود پس از اكتمال عناصر دلالت و تماميت دلالت عقلايى كلام بر مراد جدى، آيا اين دلالت عقلايى حجيت دارد يا ندارد؟ بنابراين، محل بحث در اينجا، صغراى دلالت عام بر عموم مراد جدى قبل الفحص است.

٣) كاشفيت مراد استعمالى از مراد جدى، مبناى دلالت عام بر عموم مراد جدى است. مبناى اين كاشفيت، قاعده عقلايى دلالت رفتارهاى ارادى عقلاء بر مقاصد متناسب بر آن رفتارهاست.

٤) عمومات قانونى با عمومات عادى فرق دارد. آنچه بين عقلاء در زمينه تقنين و تشريع متداول است تفكيك بين عمومات و كليات از يك‌سو و تفاصيل و جزييات آنها از سوى ديگر در عرصه تقنين و تشريع است. در عرف تقنين عقلايى، متعارف است كه ابتدا به تقنين عمومات و كليات مى‌پردازند و سپس به تقنين جزئيات و تفاصيل آنها مشغول مى‌شوند. گاه نيز اتفاق مى‌افتد كه فاصله زمانى بين تقنين‌

[١] . مختار در بيان وجوب فحص از مخصص قبل ازعمل به عام شرعى.