اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٢١ - مطلب دوم قاعده دلالت عام بر مابقى بعد التخصيص در جمل خبرى

مطلب دوم: قاعده دلالت عام بر مابقى بعد التخصيص در جمل خبرى‌

ميان جمل انشايى و جمل خبرى در رابطه با اصالةالجد فرقى وجود دارد و آن اين است كه اراده جدى نسبت به شيئى واحد در مورد انشائيات- نظير طلب امرى دال بر بعث- قابل تعدد نيست يعنى نمى‌توان نسبت به شى‌ء واحد دو نوع اراده جدى متنافى داشت؛ يكى به بعث و ديگرى به زجر، در حالى كه در جمل خبرى مى‌توان نسبت به شيئى واحد دو اخبار متضاد با اراده جدّى داشت يعنى دو نوع اراده جدى به دو نوع نسبت خبرى متضاد داشت؛ زيرا مخبر كاذب مى‌تواند از يك واقعه به يكى خبر دروغ دهد و به ديگرى خبر راست و در هر دو مورد اراده او نسبت به اخبار جدى باشد و نيز مى‌تواند دو اخبار كاذب بدهد و در هر دو جا اراده جدى به اخبار داشته باشد.

بنابراين، ممكن است گفته شود آنچه در رابطه با رفع يد از اصالةالجد در عام نسبت به افراد مشمول عنوان خاص گفته شد، مخصوص جملات انشايى است؛ زيرا بين اصالةالجد در عام و اصالةالجد در خاص در جمل انشايى منافات وجود دارد و لذا دوران امر بين سقوط اصالةالحقيقة و اصالةالجد در عام پيش آمد كه منتهى به تقدم اصالةالحقيقة در عام و رفع يد از اصالةالجد عام در مورد افراد خاص شد.

لكن تنافى مذكور بين عام و مخصّص در جمل خبرى، وجود ندارد؛ نه در مرحله مدلول استعمالى و نه در مرحله مدلول جدى. در مرحله مراد استعمالى عدم تنافى واضح است، اما عدم تنافى در مرحله مراد جدى به اين دليل است كه، مراد جدى از جمله خبرى عام، قصد حكايت است و قصد حكايت از عموم عام، منافاتى با اراده جدى‌