اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٢ - مبحث دوم بررسى مبانى در استصحاب ازلى در عنوان خاص

عدم به مرأة مشكوكة القرشية است؛ بنابراين، مانع از شمول عام، تنها با مجرد استصحاب عدم عنوان خاص منتفى‌نمى‌شود، بلكه لازم است عدم عنوان خاص در فرد مشكوك ثابت شود. به عبارت ديگر بايد انتساب عدم عنوان خاص به مرأة مشكوكة القرشية ثابت شود كه به معناى اثبات لازم مستصحب و اصل مثبت است.

اين تقريب از اشكال بر بيان آخوند، از يك‌سو متوقف بر نعتى پنداشتن عدم عنوان خاص نيست و از اين نظر بر اشكال محقق نايينى ترجيح دارد و از سوى ديگر مستلزم اختصاص نزاع به صورت تسليم تعنون عام به عنوان نقيض خاص نيست و همچنان جاى اين بحث باقى است كه به‌رغم عدم تعنون عام به نقيض عنوان خاص، آيا مى‌توان با استصحاب عدم ازلى عنوان خاص، فرد مشكوك‌المصداقيه مخصّص را مشمول عموم عام نموده و مانع شمول عام را نسبت به آن منتفى دانست؟

بنابراين، آنچه در كلام استاد شهيد مبنى بر توقف نزاع استصحاب نوع اول بر اعتقاد به تعنون عام به نقيض عنوان خاص آمده است‌[١] موجّه به نظر نمى‌رسد و نزاع بنابر عدم تعنوان نيز قابل جريان است.

مبحث دوم: بررسى مبانى در استصحاب ازلى در عنوان خاص:

در جريان استصحاب عدم ازلى عنوان خاص در شبهه مصداقيه مخصّص، سه مبناى اصلى وجود دارد:

١) جريان استصحاب عدم ازلى مطلقا كه مبناى مختار است و مختار بسيارى از محققين از جمله سيدين استاذين محقق خويى و محقق صدر است؛

٢) عدم جريان استصحاب عدم ازلى مطلقا، كه مبناى عده‌اى از محققين از جمله ميرزاى نايينى و حضرت امام خمينى است؛

[١] . بحوث فى علم الاصول، ج ٣، ص ٣٢٨.