اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٣٠٤ - \* مقام اول امكان استصحاب عدم ازلى به لحاظ مقام ثبوت

خلاصه اينكه: در موارد تركب موضوع حكم از محل و عرض آن، بدون شك وجود عرض به نحو وجود نعتى در موضوع اخذ مى‌شود و تنها در صورتى مى‌توان با استصحاب وجود عرض در موضوع، حكم را اثبات نمود كه وجود عرض در آن موضوع، حالت سابقه داشته باشد وگرنه با حالت سابقه وجود محمولى عرض (وجود به معناى مفاد كان تامه) نمى‌توان وجود عرض را براى محل اثبات كرد. به طور كلى هر جا موضوع حكم، مقيد به وصف باشد؛ نظير: «اكرم العالم العادل» نمى‌توان وجود وصف را به نحو (مفاد كان تامه) در موضوع حكم دخيل دانست، بلكه معناى تقييد، دخالت وصف در موضوع حكم به نحو (مفاد كان ناقصه) است. در غير اين صورت لازم مى‌آيد وجوب اكرام عالم ثابت باشد، اگرچه عالم عادل نباشد! بلكه صفت عدل در موضوعى ديگر نظير جاهل وجود داشته باشد، كه به معناى لغويت تقييد عالم به عادل است؛ چون با فرض عدم اتصاف عالم به وصف عدل نيز وجوب اكرام ثابت خواهد بود.

\* امّا در آنجا كه عدم عرض در موضوع حكم أخذ شود، عدم عرض مى‌تواند به دو گونه در موضوع حكم أخذ شود:

١) به نحو اتصاف موضوع به عدم عرض (عدم نعتى)؛

٢) به نحو عدم اتصاف موضوع به وجود عرض (عدم محمولى).

و هرگاه مخصّص بر حكم عام وارد شود، بيش از اين اقتضا ندارد كه عام مقيد و متصف به وصف عنوانى خاص يعنى عالم فاسق در مثال «اكرم العلماء الا الفساق» از شمول حكم عام خارج است. نتيجه اين مطلب چنين است: آنچه در دايره حكم عام باقى‌مى‌ماند، موضوع غيرمتصف به عنوان خاص است كه همان عدم به نحو ليس تامه يا عدم محمولى است، نه موضوع متصف به عدم عنوان خاص كه عدم نعتى يا عدم به نحو ليس ناقصه باشد.