اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٢٨٧ - \* بيان مختار

در پاسخ اين اشكال چنين مى‌توان گفت نتيجه تقيد عام به عدم عنوان خاص اين است كه دايره كاشفيّت عام را از مراد جدى به دايره عنوان خاص محدود مى‌كند، و در مانحن‌فيه با توجه به اينكه ظهور استعمالى عام در شمول فرد مشكوك المصداقيه مخصّص باقى است، بنابراين كاشفيت اقتضايى آن از مراد جدى بودن فرد مشكوك المصداقيه مخصّص، براى عنوان عام و در نتيجه شمول حكم عام نسبت به فرد مشكوك المصداقيه در عالم مراد جدى همچنان باقى‌است و از آنجا كه شمول عنوان خاص، نسبت به فرد مشكوك المصداقيه محرز نيست، مانعيّت دليل خاص از اقتضاى كاشفيّت دليل عام از شمول حكم نسبت به فرد مشكوك المصداقيه مخصّص نيز تام نخواهد بود. على هذا در مورد فرد مشكوك‌المصداقيه، نتيجه تقيد عام به عدم عنوان خاص- يعنى مراد جدى بودن فرد مشكوك المصداقيه براى حكم عام بعد التخصيص- حاصل است، اگرچه صدق عنوان عام مقيد محرز نيست.

\* بيان مختار[١]:

حق اين است كه در مورد شبهه مصداقيه مخصّص، مقتضى ظهور جدى عام در فرد مشكوك المصداقيه مخصّص، تام نيست، نه آنكه مقتضى تام است، و نقص در مانعيّت مانع است، چنانكه در اشكال فوق بيان شد.

توضيح اين مطلب بر سه مقدمه توقف دارد:

\* مقدمه اول: مقتضى در ما نحن‌فيه از دو عنصر تشكيل‌مى‌شود؛ نخست، ظهور استعمالى عام در شمول فرد مشكوك المصداقيه مخصّص. دوم، كاشفيّت اين ظهور استعمالى از اراده جدى شمول حكم عام نسبت به فرد مشكوك المصداقيه مخصّص.

[١] . نفى امكان تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص.