اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ٩٥ - قاعده سوم دلالت حروف بر نسبت ناقصه در نسب غير اعتبارى

ملاك اسميت است، استقلال ذاتى معناست نه استقلال لفظى آن به لحاظ جايگاهى كه در تركيب كلامى دارد چنانكه در علوم ادبى مورد نظر است.

در علوم ادبى به جايگاه معنا در تركيب كلامى توجه دارند و از آنجا كه اسم اشاره و نيز ضمير در تركيب كلامى لفظى در همان جايگاهى كه ساير اسماء قرار دارندنظير مبتدا، خبر، فاعل، مفعول و ... قرار مى‌گيرند، آنها را اسم شمرده و از حروف- كه نمى‌توانند در چنين جايگاه‌هايى قرار بگيرند- متمايز مى‌دانند. امّا از نظرگاه اصولى- كه به استقلال ذاتى معنا و عدم استقلال ذاتى آن مى‌نگرد- معناى اسم اشاره و اسم موصول و ضمير، به همان اندازه وابسته و آويخته به معناى ديگر است كه معانى حروفى نظير على، من، فى، الف و لام تعريف، تنوين تنكير و امثال آنها. بدين لحاظ اسماء اشاره و ضماير و اسماء موصول نيز در اصطلاح اصولى در شمار حروف به حساب مى‌آيند.

قاعده سوم: دلالت حروف بر نسبت ناقصه در نسب غير اعتبارى:

نسبتى كه حروف بر آن دلالت مى‌كنند به جز در موارد نسب اعتبارى، نسبت ناقصه است يعنى مفيد معناى تام «يصح السكوت عليه» نيست؛ زيرا آنجا كه معناى حرف، معناى متحد الطرف باشد نسبت حرفى نسبت تك معنايى است كه طبيعتاً از افاده معناى تام «يصح السكوت عليه» قاصر است و آنجا كه معناى حرفى، نسبت متعددة الطرف واقعى و غير اعتبارى باشد، معناى حرفى به سبب پيوستگى و ارتباطى كه بين معانى متعدد به وجود مى‌آورد، آنها را از حالت چند معنايى به حالت تك معنايى تبديل كرده و از چند معنا، معناى واحد به هم پيوسته‌اى مى‌سازد كه هيچ‌گاه معناى تام يصح السكوت عليه را نتيجه نمى‌دهد.

در اينجاست كه به يكى از مهم‌ترين ويژگى‌هاى معانى حرفى مى‌رسيم كه عبارت است از «تبديل مجموعه‌هاى چند معنايى به مجموعه به هم پيوسته تك معنايى كه تنها مى‌تواند بخشى از يك جمله تام المعناى يصح السكوت عليه را تشكيل بدهد».