اصول فقه نوين - اراکی، محسن - الصفحة ١٩٠ - نكته چهارم بررسى تحقق استغراق در نكره به معناى عموميت يا انحلال

جدى به كل طبيعت نياز به اجراى مقدمات حكمت داريم، و پس از اجراى مقدمات حكمت و ثبوت تعلّق مراد جدى به طبيعت مطلق، نوبت قرينه عقليه مى‌رسد كه نفى را از طبيعت به افراد سرايت دهد.

نكته چهارم: بررسى تحقق استغراق در نكره به معناى عموميت يا انحلال:

اين نكته، نكته‌اى است كه- ايضاً- استاد شهيد بيان مى‌فرمايند كه حاصل آن اين است: استغراق و شمولى كه در موارد نكره در سياق نفى و نهى استفاده‌مى‌شود، از جنس عموم نيست بلكه از جنس تعدد حكم است، كه نتيجه‌اش انحلال آن به عدد افراد است، در مقابل وحدت حكم كه بدليت را نتيجه مى‌دهد؛ زيرا طبيعت- چه در موارد امر و چه در موارد نهى- گاه به نحو شمول و انتشار بر همه افراد ملاحظه مى‌شود كه به دليل تعدد وجود طبيعت به عدد افراد، نتيجه‌اش تعدد و انحلال حكم متعلق به طبيعت به عدد افراد است؛ نظير طبيعتى كه موضوع اوامر قرار مى‌گيرد. و گاه صرف وجود الطبيعه ملاحظه مى‌شود كه نتيجه‌اش وحدت و عدم تعدد است؛ نظير آنچه در متعلقات اوامر ملاحظه مى‌كنيم.

بسيار روشن است كه شموليت به معناى تعدد و انحلال حكم در مقابل بدليت به معناى اتحاد و عدم تعدد حكم، مطلبى است، و عموم و شمول حكم به معناى استيعاب حكم، مطلبى ديگر است؛ لذا عموم و شمول حكم به نحوى در موارد بدليت نيز متصور است. كما اينكه شموليت و استغراق، مختص موارد نهى و نفى نيست، بلكه در موضوع اوامر نيز همين شموليت و استغراق وجود دارد.

اين نكته نيز مخدوش است؛ زيرا:

١. در موارد جمل خبريه مشتمل بر نكره در سياق نفى تعدّد حكم نيست مع ذلك دلالت بر استيعاب نفى نسبت به همه‌افراد نكره‌مدخول ادات نفى وجود دارد، نظير «لا رجل فى الدار».